"الاستثمار" توقع بروتوكول تعاون مع "العراق" لدعم القطاع الاقتصادى

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، أن برتوكول التعاون بين مصر و العراق للدعم الفني والاستثماري، من شأنه تحقيق بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة بين الدولتين وفقا لسوق تحكمه الضوابط والتشريعات القانونية.
أضاف صالح خلال توقيع للبرتوكول مع الدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن تلك الاتفاقية تمثل آلية ترويجية مهمة للعلاقات الاقتصادية المنظمة من خلال مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما بينهما على مستوى العالمي بشكل مستمر، مشيرًا إلي أن ذلك سيسهم أيضا في إقامة مشروعات تنموية ومشتركة من خلال تشجيع رجال الأعمال بالدولتين علي ضخ استثمارات جديدة.
ولفت صالح إلي انه سبق توقيع مثل الاتفاقية منتصف أغسطس 2009 ببغداد وهو ما أسهم في توقيع 10 مذكرات تعاون وإبرام وكالتين تجارتين بين الشركات بالدولتين إلى جانب تأهيل كوادر لتلقي دورات تدريبية في الحقل الاستثماري والتأميني والبورصة خلال العام2010ليرتفع جملة المتدربين العرافين إلى 488متدرب.
من جهة أخري قال صالح إن جار التنسيق مع الجانب العراقي لإنشاء مشروع بمنطقة حطين الصناعية في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية ومشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل ، وعلي نظام المناطق الاقتصادية، مشيرًا إلى مشاركة الكوادر المصرية بتلك المشروعات بصورة كبيرة خاصة في مجال الاستثمار العقاري.
وأشار صالح إلي وجود مشروعات أخري في المجال السياحي بمنطقة شط العرب بالبصرة، لافتا إلى أن المسئولين العراقين طلبوا الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير مشروعاتهم وتنميتها، إلى جانب اقتراحات أخري في التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بين الدولتين لصناعة وإنتاج الدواء بما يحقق وفرة بالأسواق علي الجانبين.
وأضاف صالح أن هناك حالة من التفاؤل بعد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال علي الجانبين خلال الأسبوع الجاري لتشكيل مجلس أعمال مصري عراقي بهدف طور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الدولتين مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار صالح إلى أنه من المقرر أنه يبحث المجلس مجموعة من الآليات لبحث مزيد من التواصل بين رجال الأعمال بما يحقق نمو لاقتصاد الدولتين.