رفض موظفو مجلس الدولة ، اليوم الإثنين 29 إبريل، استقبال وتقييد أى دعوى قضائية والإدارية ، مما أدى إلى إلغاء جميع جلسات محاكم القضاء الإدارى . أصدر الموظفون بيانا ، حددوا فيه 21 مطلبًا، طالبوا فيه بتحديد مواعيد العمل دون تميز بين الموظفين وتعيين أبناء العاملين، وعدم نقل أى موظف إلا بعد التحقيق معه، وإثبات إدانة ضده، وتخصيص موظفين لتلقى شكاوى الموظفين بالمجلس والمواطنين المترددين على المجلس، ووضع قواعد عادلة لصرف الجهود الزائدة والإضافى إسوة بالعاملين بالشهر العقارى وتحديد يوم إجازة في الأسبوع بالإضافة إلى يوم الجمعة إسوة بالموظفين بالوزارات الأخرى. وردد الموظفون هتافات : "1،2 الميزانية فين ؟ "،"مجلس دولة يا مجلس دولة.. فين العدل وفين الدولة"،" عيش حرية عدالة اجتماعية". حملوا لافتات مكتوب عليها : "فلنحيا كراما"، "ورجعوا ميزانية العاملين بوزارة العدل"، "يامكتب فنى بيقولوا مشروعية طلعوا حرامية" .