تصاعدت أزمة العاملون بمصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية وأمام مكتب الشهر العقاري الرئيسي بمنطقة المنشية ، وأعلنوا إضرابهم المفتوح عن العمل وإعتصامهم، لليوم العاشر علي التوالي فى ظل تجاهل المسئولين لمطالبهم والذين ابدوا استيائهم من غلق المكاتب وابواب الشهر العقارى وعبرالعاملين علي استيائهم من تجاهل وزارة العدل لمطابهم التى تتمثل فى استقلالهم عن الوزارة وإلغاء المكتب الفنى ورئيس القطاع طبقًا للقانون رقم 5لسنة 64الذى ينص على ان المصلحة هيئة قضائية مستقلة, ومن تعطل مصالحهم واستمار الاضراب والاعتصام بالشهر العقارى وطالبوا بفض الاعتصام واستئناف العمل . ورفض العاملون خلال اعتصامهم، ، تصريحات المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والخاصة برفض كافة مطالبهم، ورفض استقلال مصلحة الشهر العقاري عن الوزارة. واستنكر العاملون لقرار وزير العدل بزيادة حوافز العاملين في الوزارة بنسبة 200%، عدا العاملين بالشهر العقاري, فيما ووجه العاملون رسالة إلي وزير العدل قالوا فيها، "يا سيادة الوزير مطالبنا المساواة بين جميع العاملين داخل الوزارة، وليس الاستقلال" . وأضاف العاملون أنهم لا يطالبون بتحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة عن الوزارة، باعتبار أن مجلس الشعب هو المنوط به تنفيذ هذا المطلب وليست الوزارة. وطالب العاملون باقالة مساعد وزيرالعدل لمصلحة الشهر العقاري لانه سبب الفساد فى المصلحة وان الخسائر التى تتكبدها المصلحة كل يوم مسئولية وزير العدل ومساعده ، وشددوا على تلبية مطالبهم بزيادة الحوافز إلى 650% أسوة بالخبراء دون قيد أو شروط ، وتحتسب معدلات الأداء فيما يزيد عن 650% كما هو الحال في مصلحة الخبراء ، وزيادة الفترة المسائية إلى 50جنيه بدلا من 36 جنيه لمن يريد الحضور الفترة المسائية ، واعتبار يوم السبت إجازة كباقي المصالح الحكومية, وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى ستة أشهر عن السنة الواحدة وصرف بدل نقدى نتيجة للجهود التي قدموه في الانتخابات الرئاسة وتفعيل قانون رقم 5 لسنة 1964، طبقا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن تأكيدا لتفعيل القانون بان يكون شغل منصب الأمين العام بالتعين وليس بالندب وان يؤدى اليمين إمام رئيس الجمهورية ، وعمل تسوية للحاصلين على مؤهلات عليا إثناء الخدمة بالمصلحة. وأكد احد العاملين المعتصمين على رفض وزير العدل لقائهم والسماع لمطالبهم ولم يسمح لهم بالدخول لمكتبه للتفاوض معه ،مشيرا الي زيارة وفد من مكتب رئاسة الجمهورية لمقر اعتصامهم للنظر فى مطالبهم وحتى الان لم نرى شيئاً على ارض الواقع ,و ان الاعتصام خراب على الدولة وعلي الموظفين تنظيم الاعتصامات والتظاهرات بعد انهاء مصالح المواطنين فى ميدان التحرير ، وانه جاء ليسجل عقد شقته ولكنه لم يجد احد الموظفين لكى يسجل العقد. وقال أحد موظفي الشهر العقاري انهم عقدوا اليوم مؤتمرحضره أمناء الشهر العقارى وممثلين من مختلف المحافظات للتاكيد على تمسكهم بمطالبهم وعدم فض الاضراب الى بعد الاستجابة لمطلبهم الرئيسى وهو تحويل المصلحة لهبئة مستقلة. يذكرأن رئيس القطاع سامى مهران اعطى اشارات الى جميع مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات بالتوقف عن العمل لحين الاستجابة الى مطالب الموظفين. وأعلنوا في المؤتمر اعتراضًهم على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، وقالوا إنهم بدأوا إضراباً بشكل جزئي يوم 15 يوليو، إلا أن الوزارة رفضت الاعتراف بوجود مشكلة في قطاع الشهر العقاري، فيما رد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» قائلاً: «كل مطالبهم مرفوضة من الوزارة ومن الغالبية العظمى للعاملين في الشهر العقاري»، وطالب بتطبيق القانون على المضربين بكل حزم، باعتبارهم «ناس عايزة توقف المكاتب وتعمل قلق وفوضى». وطالب الموظفون في مؤتمر صحفي عقدوه، الثلاثاء الماضي، بزيادة الحوافز المالية الخاصة بهم 250% أسوة بخبراء وزارة العدل، مع زيادة أجر الوقت الإضافي 40%، فيما اختلفوا حول مطالب البعض بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة. وأكدوا تمسكهم بالإضراب عن العمل والاعتصام حتى تتحقق كل مطالبهم بما في ذلك إقالة وزير العدل، والمستشار عمر مروان، مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، مشددين في الوقت نفسه على أهمية منحهم يوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر، كباقي مصالح الدولة. وناشد الموظفون الرئيس محمد مرسي التدخل لحل أزمتهم، منبهين في الوقت نفسه إلى رفض مسؤولي وزارة العدل مقابلة ممثلين عنهم أكثر من مرة، آخرها ظهر الثلاثاء. ومن ناحيته قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن موظفي الشهر العقاري «يحصلون على حوافز 400%»، مؤكداً أن مطالب الموظفين «ليست محل إجماع منهم والغالبية العظمى ترفضها»، وأشار إلى احتفاظ الوزارة بخطابات من قطاع الشهر العقاري تؤكد رفض مطالب الاستقلال عن وزارة العدل. مشيرا إلى أن الأزمة في الأساس يتبناها الأعضاء القانونيون فقط في مصلحة الشهر العقاري، متهماً مثيري الأزمة بأنهم «ناس عايزين يعملوا قلق وفوضى ويقفلوا المكاتب ويجب أن يطبق القانون عليهم بكل حزم». ونفى وزير العدل رفضه مقابلتهم، الثلاثاء، موضحاً انشغاله بحضور لجنتي عمل في الوزارة، وقال: «المفروض لو عايزين يقابلوني يحددوا موعد ويتفضلوا».
