موظفو الشهر العقاري يبدأون إضرابًا كاملًا عن العمل.. و«العدل»: كل مطالبهم مرفوضة

أعلن موظفو الشهر العقاري المضربون عن العمل منذ نحو 9 أيام توقفهم الكامل عن العمل، اعتراضًا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، وقالوا إنهم بدأوا إضراباً بشكل جزئي يوم 15 يوليو، إلا أن الوزارة رفضت الاعتراف بوجود مشكلة في قطاع الشهر العقاري، فيما رد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» قائلاً: «كل مطالبهم مرفوضة من الوزارة ومن الغالبية العظمى للعاملين في الشهر العقاري»، وطالب بتطبيق القانون على المضربين بكل حزم، باعتبارهم «ناس عايزة توقف المكاتب وتعمل قلق وفوضى».
وطالب الموظفون في مؤتمر صحفي عقدوه، الثلاثاء، بزيادة الحوافز المالية الخاصة بهم 250% أسوة بخبراء وزارة العدل، مع زيادة أجر الوقت الإضافي 40%، فيما اختلفوا حول مطالب البعض بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة.
وأكدوا تمسكهم بالإضراب عن العمل والاعتصام حتى تتحقق كل مطالبهم بما في ذلك إقالة وزير العدل، والمستشار عمر مروان، مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، مشددين في الوقت نفسه على أهمية منحهم يوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر، كباقي مصالح الدولة.
وناشد الموظفون الرئيس محمد مرسي التدخل لحل أزمتهم، منبهين في الوقت نفسه إلى رفض مسؤولي وزارة العدل مقابلة ممثلين عنهم أكثر من مرة، آخرها ظهر الثلاثاء.
في المقابل قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن موظفي الشهر العقاري «يحصلون على حوافز 400%»، مؤكداً أن مطالب الموظفين «ليست محل إجماع منهم والغالبية العظمى ترفضها»، وأشار إلى احتفاظ الوزارة بخطابات من قطاع الشهر العقاري تؤكد رفض مطالب الاستقلال عن وزارة العدل.
ولفت «عبد الحميد» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى أن الأزمة في الأساس يتبناها الأعضاء القانونيون فقط في مصلحة الشهر العقاري، متهماً مثيري الأزمة بأنهم «ناس عايزين يعملوا قلق وفوضى ويقفلوا المكاتب ويجب أن يطبق القانون عليهم بكل حزم».
ونفى وزير العدل رفضه مقابلتهم، الثلاثاء، موضحاً انشغاله بحضور لجنتي عمل في الوزارة، وقال: «المفروض لو عايزين يقابلوني يحددوا موعد ويتفضلوا».