أضرب اليوم عدد كبير من العاملين بمكاتب الشهر العقارى على مستوى محافظة الإسماعيلية، واعتصموا بمكتب الأمين العام بشارع السكة الحديد (مصلحة الشهر العقارى القديمة بمحكمة الإسماعيلية للأحوال المدنية)؛ للمطالبة بهيئة قضائية مستقلة، وزيادة الحوافز إلى 650 %، أسوة بمكاتب الخبراء والطب الشرعى التابعين لوزارة العدل، وتفعيل القانون 5 لسنة 1967، والذى ينص على أن يقوم الأمين العام للشهر العقارى بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وعدم استبداله بمساعد وزير العدل للشهر العقارى، بدون اختصاصات. وقال عدد من المضربين، إنهم حصلوا على 27 جنيهاً لكل موظف وقانونى بالشهر العقارى، مقابل العمل 30 يوماً فى توكيلات انتخابات الرئاسة لأوقات متأخرة، وفى ظروف طارئة، بينما حصل آخرون على آلاف الجنيهات، مشيرين إلى تضامن القانونيين والفنيين بجميع أفرع الشهر العقارى على مستوى المحافظة فى الإضراب، حتى يتم تنفيذ مطالبهم.