أعلن موظفو الشهر العقاري المضربين عن العمل منذ نحو 9 أيام توقفهم الكامل عن العمل اعتراضاً على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم. وأكد الموظفون أنهم بدأوا إضراباً بشكل جزئياً يوم 15 يوليو إلا أن الوزارة رفضت الاعتراف بوجود مشكلة في قطاع الشهر العقاري. وطالبوا، بزيادة الحوافز المالية الخاصة بهم 250% أسوة بخبراء وزارة العدل، مع زيادة أجر الوقت الإضافي 40%، فيما اختلفوا حول مطالب البعض بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة. وأكدوا تمسكهم بالإضراب عن العمل والاعتصام حتى تتحقق كل مطالبهم بما في ذلك إقالة وزير العدل والمستشار عمر مروان مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مشددين في الوقت نفسه على أهمية منحهم يوم السبت أجازة رسمية مدفوعة الأجر، كباقي مصالح الدولة. وناشدوا الرئيس محمد مرسي التدخل لحل ازمتهم بعد رفض قيادات الوزارة التفاوض معهم .