السعودية تشهد اجتماع اللجنة المصرية السعودية لمناقشة التعاون بين الجانبين

شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماع اللجنة المصرية السعودية في دورتها الرابعة عشر، لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور رئيس هيئة مواني البحر الأحمر اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله.
وأوضح رئيس الهيئة أن المسافة بين ميناء بورتوفيق وجدة السعودي 630 ميل بحري، وهي في العرف البحري رحلة طويلة لتجاوزها 600 ميل، وفي الخامس من نوفمبر عام 1990 تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتضمنت تغيير الرحلة واعتبارها رحلة قصيرة المدى، لكن بعد حادث غرق العبارة السلام 98 تم تجميد الاتفاقية دون أسباب رسمية معلنة بالرغم من أنها نصت على ألا تعدل أو تلغى إلا بموافقة الطرفين.
وأضاف أنه لم يبد الجانب المصري أو السعودي طلبا أو نية للتعديل أو الإلغاء، وعلى الرغم من أنها تعتبر بموجب هذه الاتفاقية رحلة قصيرة، إلا أن هيئة السلامة البحرية تمسكت بتجميد الاتفاقية واعتبارها رحلة طويلة المدى.
وكشف مصدر ملاحي أن هيئة السلامة تضع شروطا للخطوط والوكلاء الملاحيين ومالكي السفن العاملة على الرحلات الطويلة، وهى" تسفير " 50% فقط من شهادة حمولتها، بمعنى انه إذا كانت العبارة تستوعب ألف راكبا و100 شاحنه، فيسمح لها العمل بنصف الحمولة ب500 راكب و50 شاحنه لترك مسافات للتريض ومساحات ترفية كافية للركاب، حيث تستغرق الرحلة بين بورتوفيق وجده ما يقرب من 60 ساعة، مع توفير معدات إنقاذ ورماسات كافية لعدد الركاب، وتدريبهم على مناورات الغرق بداية الرحلة.
وأوضح المصدر أنه بحساب اقتصاديات تشغيل الرحلة وزيادة سعر "البانكر" طن وقود السفن الذي وصل 1200 دولار، مع تحديد الحمولة أصبحت الرحلة غير مجدية لملاك السفن ولم يكن بمقدورهم رفع سعر التذكرة وتحميل الراكب تعريفة نقل راكبين، حيث بلغت قيمتها ما يقل قليلا عن ثمن تذكرة رحلة الطيران، فضلا عن ضرورة امتلاك الوكيل الملاحي لعدد 3 سفن إذا رغب العمل على خط الرحلات الطويلة، على أن تعمل اثنين منها فقط وتبقى الثالثة في وضع انتظار تحسبا لتعرض إحدى السفينتين لحوادث بحرية خلال رحلتها.
وأضاف أنه نتج عن ذلك عزوف ملاك السفن والعبارات عن العمل على الخط الملاحي بين بورتوفيق وجده، خاصة أن الوقت الزمني ومعدل استهلاك الوقود في هذه الرحلة، يعادل رحلتين بين على الخط الملاحي بين سفاجا وضبا، وبات مطلب الوكلاء وملاك السفن إعادة العمل بالاتفاقية الخاصة بالمسافة واعتبارها رحلة قصيرة.
وتابع قائلا " وكشفت أوراق ملف تشغيل الميناء أن إعادة تفعيل الاتفاقية الدولية والخاصة بالمسافة بين الميناءين، في يد المنظمة البحرية الدولية "الإيمو"، وليس من اختصاص هيئة موانئ البحر الأحمر ولا وزارة النقل أو قطاع النقل البحر، بل يقتصر الأمر على هيئة السلامة البحرية التي تنظر في الوضع القائم ومدى توافر خطوط بحرية أخرى، والعائد من تشغيل خط الركاب بين جده وبورتوفيق مرة أخرى، مع استيفاء السفن العاملة على الخط الملاحي للشروط التي وضعتها، حيث تضم الهيئة قطاع التفتيش البحري والذي يقوم بدوره بفحص كل سفينة قبل خروجها من الميناء، وبناء على الفحص يتم إصدار تصريح بالإبحار، أو إصدار شهادة بما تضمنه السفينة من قصور أو عيوب ولا يسمح لها بالمغادرة إلا بعد توفيق أوضاعها.
وقال محافظ السويس اللواء سمير عجلان ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من وزير النقل د. حاتم عبد اللطيف لإعادة تشغيل بورتوفيق، إنه جاري الاتفاق مع بعض الشركات العاملة في مجال الملاحة لتشغيل الخط الملاحي بورتوفيق جدة.