بدء التحقيق بالبلاغ المقدم ضد قضاة حكم عزل النائب العام

أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار الصاوي البربري ببدء التحقيقات في البلاغ ضد المستشارين أعضاء الدائرة "120" طلبات رجال القضاء والذين أصدروا حكما بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين النائب العام.
وقدم البلاغ شريف جاد الله المحامى السكندري وحمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول.
وباشر التحقيقات، الاثنين 22 أبريل، المستشار محمد جابر الرئيس بنيابة شرق الكلية بالإسكندرية.
وفى جلسة تحقيق مطولة استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى مقدم البلاغ ومنسق حركة المحامين الثوريين.
و استهل مقدم البلاغ ضد المستشارين أقواله بالتحقيقات قائلاً لقد ارتكب المستشارون المبلغ ضدهم جريمة ولابد من حسابهم جنائياً، ولقد حنثوا باليمين الذي أقسموه على احترام القانون، ولابد من حسابهم تأديبياً، وإن الشعب سيسحق بالقانون أي رأس كائنة من كانت تحاول أن تهدر القانون، أو تنال من السلطة الشرعية للبلاد أو من نائبها العمومي.
وأوضح جاد الله أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سابقة قانونية خطيرة، حيث للمرة الأولى في التاريخ القانوني المصري بل العالمي التي يقوم فيها قضاة بإيقاف عمدي لتنفيذ نص دستوري، دافعين بالبلاد إلى فتنة لا يعلم مداها إلا الله.
وأشار إلى أن النظام القانوني المصري يعرف فكرة مسئولية القاضي عن عمله القضائي في كل صورها مدنية وجنائية، فيعرف مسئوليته المدنية في صورة دعوى المخاصمة، ويعرف مسئوليته الجنائية في الصورة التي نص عليها قانون العقوبات في المواد 122 و 123 من قانون العقوبات والذي تم وضعه عام 1937.
وقرر مقدم البلاغ في التحقيقات أن الشعب وافق على حق الرئيس في إصدار إعلانات دستورية، ووافق على تعيين طلعت عبد الله ، ووافق على إنهاء خدمة عبد المجيد محمود، وكانت موافقة الشعب صريحة في استفتاء شعبي، فكيف يهدر المستشارون المبلغ ضدهم كل ذلك، ثم هناك ملحوظة شديدة الأهمية وهو أن الإعلانات الدستورية لا تطرح للاستفتاء الشعبي، لأنها لو طرحت لأصبحت دساتير، ومصر لم تعرف في تاريخها إعلاناً دستورياً تم الاستفتاء عليه، وما حدث في مارس 2011 كان استفتاء للشعب على تعديل دستور 1971 ، والذي أهدر المجلس العسكري نتيجته وأصدر إعلاناً دستورياً لم يستفت الشعب عليه.
وقرر جاد الله في أقواله أن هدف بلاغه هو مساءلة المستشارين جنائياً طبقاً للمادة 123 عقوبات والتي تعاقب بالحبس والعزل ، أما إلغاء ما صدر عنهم والذي لا يمكن أن نعتبره أو نسميه حكماً قضائياً ، فمجاله الطعن أمام محكمة النقض..وقد أشار جاد الله إلى قيامه بترجمة الحكم الصادر من المستشارين المبلغ ضدهم ترجمة رسمية إلى اللغتين الفرنسية والانجليزية ، وكذا ترجمة النصوص القانونية، لكي يقف العالم على حقيقة ما قام به المبلغ ضدهم من إهدار تام للقانون الأسمى في الدولة.
وأكد جاد الله في أقواله أن القضاة ليسوا ملوكاً ولا أباطرة حتى لا يحاسبوا، وأن حصانتهم مستمدة من القانون، فإن أهدروا القانون عامدين فلا حصانة لهم..واختتم جاد الله أقواله بطلب استئذان المجلس الأعلى للقضاء لتحريك الدعويين التأديبية والجنائية ضد المستشارين عن جريمة استغلال النفوذ الوظيفي لإيقاف تنفيذ أحكام القوانين والمعاقب عليها بالحبس والعزل طبقاً للمادة 123 ... كما طلب بضم محاضر جلسات وسجلات حضور الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة استئناف القاهرة والتي تقرر فيها إيقاف العمل تضامناً مع المستشار عبد المجيد محمود وحضرها ووافق على قراراتها المستشارين المبلغ ضدهم .
وطالب بتحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لبيان مدى توافر شروط تطبيق المادة 122 عقوبات في حق المستشارين المبلغ ضدهم ، وعما إذا كان الحكم قد صدر استجابة لوساطة أو رجاء أو توصية .
كما طالب بتشكيل لجنة من أساتذة اللغات بكلية الآداب لاختبار المستشارين المبلغ ضدهم في اللغة الأجنبية التي يختارونها لتحديد مدى إجادتهم للغة الأجنبية التي قرؤوا بها ما ذهبوا إليه في حكمهم من وجود فقه غربي يؤيد الرأي الذي قالوا به وطلب بإلزامهم بتقديم المراجع العلمية التي استندوا إليها .