بدء التحقيق فى البلاغ المقدم ضد قضاة حكم عزل النائب العام

أمر المستشارالصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ببدء التحقيقات فى البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى والذى حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد المستشارين أعضاء الدائرة (120) طلبات رجال القضاء والذين أصدروا حكما بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وقد باشر التحقيقات المستشار محمد جابر الرئيس بنيابة شرق الكلية بالإسكندرية.
وفى جلسة تحقيق مطولة استمعت النيابة العامة إلى أقوال شريف جاد الله المحامى السكندرى، ومنسق حركة المحامين الثوريين ومقدم البلاغ ضد المستشارين، حيث استهل أقواله بالتحقيقات قائلاً: "لقد ارتكب المستشارون المبلغ ضدهم جريمة ولابد من حسابهم جنائياً، ولقد حنثوا باليمين الذى أقسموه على احترام القانون، ولابد من حسابهم تأديبياً كما أن الشعب سيسحق بالقانون أى رأس كائنة من كانت تحاول أن تهدر القانون، أو تنال من السلطة الشرعية للبلاد أو من نائبها العمومى".
وأوضح جاد الله أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سابقة قانونية خطيرة، حيث للمرة الأولى فى التاريخ القانونى المصرى بل العالمى التى يقوم فيها قضاة بإيقاف عمدى لتنفيذ نص دستورى، دافعين بالبلاد إلى فتنة لا يعلم مداها إلا الله.
وأوضح جاد الله أن النظام القانونى المصرى يعرف فكرة مسئولية القاضى عن عمله القضائى فى كل صورها مدنية وجنائية، فيعرف مسئوليته المدنية فى صورة دعوى المخاصمة، ويعرف مسئوليته الجنائية فى الصورة التى نص عليها قانون العقوبات فى المواد 122 و 123 من قانون العقوبات والذى تم وضعه عام 1937.
وقرر جاد الله فى التحقيقات أن الشعب وافق على حق الرئيس فى إصدار إعلانات دستورية، ووافق على تعيين طلعت عبد الله، ووافق على إنهاء خدمة عبد المجيد محمود، وكانت موافقة الشعب صريحة فى استفتاء شعبى ، متسائلا: "كيف يهدر المستشارون المبلغ ضدهم كل ذلك"، لافتا إلى أن هناك ملحظا علميا شديد الأهمية وهو أن الإعلانات الدستورية لا تطرح للاستفتاء الشعبى، لأنها لو طرحت لأصبحت دساتير، ومصر لم تعرف فى تاريخها إعلاناً دستورياً تم الاستفتاء عليه، وما حدث فى مارس 2011 كان استفتاء للشعب على تعديل دستور 1971، والذى أهدر المجلس العسكرى نتيجته وأصدر إعلاناً دستورياً لم يستفت الشعب عليه".
وقرر جاد الله فى أقواله أن هدف بلاغه هو مساءلة المستشارين جنائياً طبقاً للمادة 123 عقوبات والتى تعاقب بالحبس والعزل ، أما إلغاء ما صدر عنهم والذى لا يمكن أن نعتبره أو نسميه حكماً قضائياً ، فمجاله الطعن أمام محكمة النقض.
وقد أشار مقدم البلاغ إلى قيامه بترجمة الحكم الصادر من المستشارين المبلغ ضدهم ترجمة رسمية إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وكذا ترجمة النصوص القانونية لكى يقف العالم على حقيقة ما قام به المبلغ ضدهم من إهدار تام للقانون الأسمى فى الدولة.
وقرر جاد الله فى أقواله أن القضاة ليسوا ملوكاً ولا أباطرة حتى لا يحاسبوا، وأن حصانتهم مستمدة من القانون، فإن أهدروا القانون عامدين فلا حصانة لهم.
واختتم جاد الله أقواله بطلب استئذان المجلس الأعلى للقضاء لتحريك الدعويين التأديبية والجنائية ضد المستشارين عن جريمة استغلال النفوذ الوظيفى لإيقاف تنفيذ أحكام القوانين والمعاقب عليها بالحبس والعزل طبقاً للمادة 123، كما طلب بضم محاضر جلسات وسجلات حضور الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة استئناف القاهرة والتى تقرر فيها ايقاف العمل تضامناً مع المستشار عبد المجيد محمود وحضرها ووافق على قراراتها المستشارين المبلغ ضدهم.
وطالب أيضا بتحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة لبيان مدى توافر شروط تطبيق المادة 122 عقوبات فى حق المستشارين المبلغ ضدهم، وعما إذا كان الحكم قد صدر استجابة لوساطة أو رجاء أو توصية، داعيا لتشكيل لجنة من أساتذة اللغات بكلية الأداب لاختبار المستشارين المبلغ ضدهم فى اللغة الأجنبية التى يختارونها لتحديد مدى إجادتهم للغة الأجنبية التى قرأوا بها ما ذهبوا إليه فى حكمهم من وجود فقه غربى يؤيد الرأى الذى قالوا به وطلب بإلزامهم بتقديم المراجع العلمية التى استندوا إليها