إقصاء نائب وزير المالية الليبي لعدم انطباق معايير النزاهة بحقه

أعلنت الهيئة الليبية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، عدم انطباق معاييرها بحق نائب وزير المالية الليبي أبوبكر محمد رميلة.
وأعلنت هيئة النزاهة أنها أصدرت قرارها رقم 373 للعام الحالي والذي يقر بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بحق نائب وزير المالية الليبى أبوبكر محمد رميلة.
وأكدت الهيئة أن قرار صدر بعد وجود مستندات تربط المذكور بصلات مع النظام السابق فى ليبيا، وأنه من حق المعنى بعد أن يتسلم قرار الهيئة الطعن أمام القضاء للفصل النهائى بشأن قرار النزاهة.
ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات بعدم انطباق معاييرها عليهم ، الحق فى التقدم بطعن أول أمام القضاء الإدارى بمحكمة الإستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التى يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هيئة مستقلة شكلها المجلس الانتقالى الليبى السابق العام الماضى بموجب قانون حمل رقم 26 حماية للجبهة الداخلية لثورة 17 فبراير التى أسقطت نظام العقيد معمر القذافى من رموز وقيادات نظامه ، ومحاولتهم الوصول لمناصب بالدولة الليبية الجديدة.