إقصاء نائب وزير المالية الليبى لعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بحقه

أعلنت الهيئة الليبية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية اليوم الأربعاء عدم انطباق معاييرها بحق نائب وزير المالية الليبى أبوبكر محمد رميلة.
وأعلنت هيئة النزاهة أنها أصدرت الهيئة اليوم قرارها رقم 373 للعام الحالى والذى يقر بعدم إنطباق معايير النزاهة والوطنية بحق نائب وزير المالية الليبى أبوبكر محمد رميلة.
وأكدت الهيئة أن قرار صدر بعد وجود مستندات تربط المذكور بصلات مع النظام السابق فى ليبيا، وأنه من حق المعنى بعد أن يتسلم قرار الهيئة الطعن أمام القضاء للفصل النهائى بشأن قرار النزاهة.
ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات بعدم إنطباق معاييرها عليهم ، الحق فى التقدم بطعن أول أمام القضاء الإدارى بمحكمة الإستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التى يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هيئة مستقلة شكلها المجلس الانتقالى الليبى السابق العام الماضى بموجب قانون حمل رقم 26 حماية للجبهة الداخلية لثورة 17 فبراير التى أسقطت نظام العقيد معمر القذافى من رموز وقيادات نظامه ، ومحاولتهم الوصول لمناصب بالدولة الليبية الجديدة.