"المفوضين" تطالب بإزالة حواجز الاتحادية الخراسانية

المستشار إسلام توفيق الشحات

محمد زهير

انتهت هيئة المفوضين برئاسة المستشار تامر يوسف طه إلى ضرورة إصدار محكمة القضاء الإداري حكما يلزم برفع وإزالة كافة الحواجز والكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية المحيطة بقصر الاتحادية.
ويسري هذا الإلزام على كل من الرئيس محمد مرسى، ورئيس الوزراء د.هشام قنديل، ووزيري الدفاع والداخلية ومحافظ القاهرة، حيث أنه ألزمتهم أيضا برفع وإزالة الحواجز والكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية المحيطة بشوارع محمد محمود وقصر العينى وشارع مجلس الوزراء بمحيط وزارة الداخلية ووسط القاهرة.

وأكد تهيئة المفوضين، في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، على أن الملكية بجميع أنواعها "العامة والتعاونية والخاصة" تخضع لرقابة الشعب وكفل الدستور حمايتها وصونها أعلى من حرية التنقل ووسد إلى المشرع تنظيمها على وجه يمكنها من أداء وظيفتها الاجتماعية وقد اعتلت الملكية العامة أعلى مدارج الحماية فجعل لها بين أنواع الملكية الأخرى حرمة وفرض حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن في إطار أحكام القوانين المنظمة لها .

وأضاف التقرير أن أحكام قانون الطرق حظرت أي نوع من أنواع إشغال للطرق العامة إلا بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته وهذا الحظر يمتد إلى كل ممارسة غير مشروعة من لدن أي فرد أو جماعة أو شركة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطريق دون سند من القانون وأن كف يد الدولة عن مكان ما لمصلحة جهة ما دون سند مظهر من مظاهر التخلي عن سيادة الدولة وسيطرتها على هذا الجزء من الإقليم وهو أمر غير جائز ويتنافى مع التزامها الدستوري بالمحافظة على الأملاك العامة لمصلحة المواطنين جميعاً .

ورد التقرير على جهة الإدارة في امتناعها عن إزالة تلك الحواجز في أن تلك الحواجز لحماية مؤسسات الدولة ومنشأتها نتيجة الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات علي بعض القرارات النظام الحاكم وهى إجراءات أمنية فقط ، أن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية العادية دون وضع العراقيل التي تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وهى من المرافق العامة فيما خصصت من أجله وبما ييسر للمدعي وغيره سواء القاطنين منهم أو المارين أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق .

وناشدت المفوضين السلطات المختصة بسرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر استكمالا للبنية القانونية للدولة وبما لا يخالف الحقوق والحريات المنصوص عليها للأفراد بالدستور الحالي باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.