أكد العالم المصري الأصل الأمريكي الجنسية د.محمود الشريف أن "عقدة الخواجة " لازالت تتحكم في مصير مستقبل توطين التكنولوجيا في مجال الصناعة والطاقة بمصر حتى بعد ثورة 25 يناير. وقال إن الدليل على ذلك أنه تقدم لهيئة التنمية الصناعية منذ ثمانية أشهر بمشروع قومي متكامل لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقبل أن يخرج إلى النور، تم تأجيل الإجراءات لإفساح المجال أمام مشروع ألماني باهظ التكاليف وتتجاوز تكاليفه 2.6 مليار دولار لإقامة مجمع صناعي ألماني لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فمصر تحتاج لعشر محطات على الأقل حتى تكون قادرة على توفير احتياجاتها من الكهرباء وتصدير الفائض لأوروبا عام 2030. وأضاف أن مصر بحاجة إلى تصنيع خلايا شمسية لإنتاج الطاقة بطاقة أكثر من واحد جيجاوات سنويا، ولا يمكن لشركة واحدة أن تفي بذلك منفردة. وأضاف في تصريحاته ل"بوابة أخبار اليوم" أن الشركة الألمانية التي التقاها وزير الصناعة والتجارة م. حاتم صالح مجرد شركه لتقديم خدمات مشروعات هندسية في مجال الطاقة الشمسية ولا تمتلك التكنولوچيا. وقال د.الشريف أن ميزانية المشروع الألماني كبيرة ومصر سوف تتحمل هذا المبلغ سواء بالقروض أو تبرعات المصريين أو منح أوروبية، متسائلا كيف يمكن التصديق على مشروع بهذه التكلفة دون طرحه في مناقصة عالمية، وكيف يتم التعاقد مع هذه الشركة بهذا المبلغ الكبير دون معرفة واختبار التكنولوجيا التي تملكها أو تستخدمها هذه الشركة، حيث يوجد العديد من الأنواع لتكنولوجيا "الفوتو?ولتيك". وكشف العالم المصري النقاب عن أنه تقدم بمشروع لهيئة التنمية الصناعية منذ 8 أشهر و بتكلفة 60? أقل من المشروع الألماني وصدق عليه رئيس الهيئة السابق وبدأ إجراءات التنفيذ بتخصيص الأرض مع محافظ الإسماعيلية في وادي التكنولوچيا، ولكن للأسف قبل تسجيل المشروع مع هيئة الاستثمار نقل رئيس الهيئة، وجاء رئيس الهيئة الجديد، ليؤجل الإجراءات ويفاجئنا بهذا المشروع ، والأغرب انه تم بسرعة تخصيص الأرض في نفس المنطقة وهي وادي التكنولوچيا. واختتم د. الشريف تصريحاته بقوله أنه يخشى أن يكون الغرض هو التشويش على المشروع القومي الأصلي الذي اقترحناه للدولة والقطاع الخاص لتطوير ونهضة مصر الصناعية مثل كوريا وماليزيا، وهو يحتوي ليس فقط على تصنيع الخلايا الشمسية، كمرحلة أولى ولكن على تصنيع كابلات وأجهزة الاتصالات الضوئية ثم مكونات الدوائر "الميكروإلكترونية" في المرحلتين الثانية والثالثة، وبتكلفة حوالي 2 مليار دولار فقط، أي أقل في مجمله 25? من هذا المشروع الذي يركز فقط على الخلايا الشمسية. وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية م. حاتم صالح، ، قد التقى مؤخرا وفدا يمثل شركة "EXa Solar" الألمانية، التي عرضت إقامة مجمع صناعي متكامل لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى نحو 2.6 مليار دولار وقال الوزير عقب اللقاء إن المشروع هو أحد أهم نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي لألمانيا خلال شهر يناير الماضي، حيث دعا خلالها الشركات الألمانية للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، للاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للمستثمرين