جدل حول مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

أحمد عبدالحميد وبهاء الدين محمد وأحمد خليل
شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السبت 30 مارس، برئاسة رئيس اللجنة محمد طوسون جدلًا مطولًا حول مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك خلال نظر مقترحات الأعضاء بتعديل مواد مشروع القانون الذي وافق المجلس عليه في جلسته الأخيرة , حيث حذر النائب ممدوح رمزي من العجلة في تمرير القانون ولكن رئيس اللجنة نفي وجود نية للعجلة في تمرير القانون.
واقترح ناجي الشهابي خفض سن التصويت إلي 16 سنة بدلا من 18 عاما مؤكدا أن الثورة قامت بالشباب, ولكن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أكد أن قانون الطفل أشار إلي أن من هو دون 18 عاما هو طفل , ولذلك لا يمكن إعطاؤه هذا الحق.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء د.القصبي زلط إلي سن الطفولة إذا بلغ 18 عاما فانه يعامل كطفل من الناحية الجنائية أما من ناحية مباشرة الحقوق السياسية فيجب أن نذكر أن الصحابي أسامة بن زيد جعله الرسول الكريم قائدًا لجيوش المسلمين وهو ابن 18 عاما.
واعترضت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د.مني مكرم عبيد علي خفض سن التصويت مؤكدة أنها كرئيس وحدة الطفل في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه يتفق مع الدستور والقانون.
أما د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق فأكد أن اعتبار الطفل حتى سن 18 سنة أمر في غاية الخطورة خاصة في الأمور الجنائية في ظل ما نشهده في أحداث حاليا, ولابد أن يعدل هذا القانون طبقا للمادة الثانية من الدستور.
وعن المسئولية الجنائية لمن هم دون 18 سنة فأشار مساعد وزير العدل إلي ان الأمر محدد في قانون الطفل , والعقاب متوافر لهذه الفئة بداية من 7 سنوات.
وأكد صلاح عبدالمعبود عضو حزب النور ان الأمر مستقر في بلادنا وبلاد أخرى منذ سنوات ولا يجب إثارة الأمر في هذا التوقيت.
واقترح محمد مهنا وضع عقوبة عمن يتخلف عن أداء التصويت تتراوح بين غرامة 500 إلى ألف جنيه، ورفضت اللجنة مقترح الشهابي بخفض سن التصويت.
وشهدت اللجنة جدلا حول مقترح كلا من ناجي الشهابي واسامة فكري بالغاء الفقرة الخاصة بحرمان من صدر ضدهم حكما من محكمة القيم علي اعتبار انه تم الغاء محكمة القيم ,واشار اسامة فكري عن حزب النور الي ان الفساد السياسي خلال العهد البائد كان المقصود به الاسلاميين.
وطالب د.عبدالدايم نصير بحرمان من ثبت بحقه تهمة الافساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية ولكن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل اكد انه لا توجد جريمة تسمي الافساد السياسي.
وعن اصدار حكم بمصادرة الاموال طبقا لاحكام المدعي العام الاشتراكي او محكمة القيم ,فاكد المستشار عمر الشريف انه كانت تتم مصادرة الاموال بناء علي جريمة سياسية مشيرا الي انه علي الرغم من صدور قانون بالغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم الا ان قرار الالغاء تضمن استمرار عملها في نظر القضايا المعروضة عليها.
وشهدت اللجنة جدلا مطولا حول قضية رد الاعتبار والعفو الرئاسي بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، حيث اقترح المهندس صلاح عبدالمعبود إضافة عبارة رد الاعتبار قانونا أو قضاء حيث اعتبرت الحكومة أنها تزيد لا داعي منه ولكن النواب اختلفوا بسبب تفسير العفو الرئاسي الذي يسقط الآثار التبعية للعقوبة مشيرين إلى أن المحاكم لا تعتبر العفو الرئاسي ردا للاعتبار.
واندلعت مشادة كلامية بين محمد طوسون رئيس اللجنة والنائب المعين ممدوح رمزي الذي تقدم باقتراح لتعديل المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة برد الاعتبار لمن صدرت ضدهم احكما سابقة حيث طالب رمزي بان يستمع لرد الحكومة علي اقتراحه ولكن طوسون اصر علي عرض باقي المقترحات علي المادة قبل الاستماع لرأي الحكومة ولكن رمزي انفعل وهو ما دفع طوسون لان يطلب منه الجلوس والكف عن الحديث قائلا توقف عن الحديث وهل ذلك لان الاجتماع يبث علي الهواء مباشرة وهو ما دفع ممدوح رمزي ليرد منفعلا قائلا " انا مشهور قبل ما ادخل مجلس الشوري , وانا اضيف للشوري للا يضيف هو لي".
وأوضح د.جمال جبريل ان هناك 3 طرق لرد الاعتبار بقوة القانون او بحكم القضائي وكذلك قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية حيث أشارت اللجنة العليا للانتخابات إلي ضرورة أن يتضمن العفو الرئاسي قرارا بالسماح بمباشرة الحقوق السياسية.
وأشار صبحي صالح إلى أن السبب في الجدل الدائر علي رد الاعتبار يرجع إلى تفسير محاكم مجلس الدولة له مقترحا إضافة عبارة صريحة لإنهاء الجدل.
وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان رد الاعتبار لا يكون إلا قانونا أو قضاء , أما العفو فهو أمر ورد الاعتبار شيء آخر مؤكدا أن العفو لا يعني رد اعتبار.
وشدد عمر الشريف علي ان من يرد الاعتبار هي المحكمة وعلي من يحصل علي العفو ان يتوجه الي المحكمة حتي يسترد اعتباره.
وطالب الاعضاء الاخذ بالاحوط في مسألة رد الاعتبار.
وبعد أن وافقت اللجنة علي إضافة عبارة من رد إليه اعتباره قضاء او قانونا او بعفو رئاسيا ثار جدلا دستوريا حول هذه الاضافة وقال ناجي الشهابي من إضافة عبارة العفو الرئاسي لرد الحقوق السياسية ستثير أزمة وستبب حرجا للرئيس وانتم كذلك ستعطلون الانتخابات.. واكد د.القصبي زلط انه لا يصح إضافة العفو الرئاسي من هذا المجلس .
وحذر محمد طوسون رئيس اللجنة من ان هذه الإضافة قد تعرض القانون للطعن بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا.
وشدد د. محمد مهنا علي ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, لان أكثر ما نعاني منه هو التداخل بين السلطة التنفيذية والقضاء عبر السماح برد الاعتبار من قبل العفو الرئاسي.
وأشار عبدالدايم نصير إلي أن حق العفو الرئاسي هو حق استثنائي لا يمكن القياس عليه , وعلي ذلك لا يجب أن يكون العفو الرئاسي متضمنا لمباشرة الحقوق السياسية , وينبغي ان يظل الأمر في يد القضاء.
وقال صبحي صالح إن المادة 149 من الدستور تمنح للرئيس الحق في محو اصل العقوبة عبر العفو , فهل يمكن محو الأصل ويظل اثر العقوبة.
من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن إضافات الأعضاء لا تتفق مع الدستور والقانون كما ان العقوبة شيء ورد الاعتبار شئ آخر , ومن المستقر عليه أن رد الاعتبار لا يكون الا بمضي المدة أو بحكم قضائي.
وقال ناجي الشهابي اذا اردنا ان ننتهي من القانون والا يعود من الدستورية يجب ان نستمع الي كلام المستشار عمر الشريف.
وانفعل عبد الدايم نصير قائلا من الذي سيستفيد من هذه الإضافة متسائلا هل يوقع الرئيس كل يوم علي قرارات عفو . وبعد جدل طويل تم الاستقرار علي اضافة رد الاعتبار قانونا او قضاء وهو ما اعترض عليه د.محمد مهنا مؤكدا ان الإضافة تزيد لا يصح من مجلس الشورى.
وطالب محمد طوسون رئيس اللجنة الأعضاء الا يقدموا مقترحات كثيرة علي مشروع قانون الحكومة حتى ينجو القانون من المطعن.
واعترض د.جمال جبريل علي المخاوف المتكررة من اعتراضات الدستورية علي مقترحات الأعضاء وقال إننا لسنا نوابا خارج الخدمة , علينا أن نؤدي دورنا التشريعي ونترك للمحكمة الدستورية ان تقوم بدورها.