اثناء نظر مشروع الحكومة لقانون مباشرة الحقوق السياسية في تشريعية الشوري

جدل حول رد الاعتبار من العفو الرئاسي.. ومخاوف من طعن جديد في الدستورية

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري امس برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة جدلا مطولا حول مواد مشروع قانون الحكومة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقسم اثناء نظر مقترحات الاعضاء بتعديل مواد مشروع القانون الذي وافق المجلس عليه في جلسته الاخيرة، حيث حذر النائب ممدوح رمزي من العجلة في تمرير القانون ولكن رئيس اللجنة نفي وجود نية للعجلة في تمرير القانون.
واقترح ناجي الشهابي خفض سن التصويت الي 16 سنة بدلا من 18 عاما مؤكدا ان الثورة قامت بالشباب ولكن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل اكد ان قانون الطفل اشار الي ان من هو دون 18 عاما هو طفل ولذلك لايمكن اعطاءه هذا الحق.
واشار د.القصبي زلط الي سن الطفولة اذا بلغ 18 عاما فانه يعامل كطفل من الناحية الجنائية اما من ناحية مباشرة الحقوق السياسية فيجب ان نذكر ان الصحابي اسامة بن زيد جعله االرسول الكريم قاادئا لجيوش المسلمين وهو ابن 18 عاما
واعترضت د.مني مكرم عبيد علي خفض سن التصويت مؤكدة انها كرئيس وحدة الطفل في المجلس القومي لحقوق الانسان وانه يتفق مع الدستور والقانون.
اما د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق فاكد ان اعتبار الطفل حتي سن 18 سنة امر في غاية الخطورة خاصة في الامور الجنائية في ظل ما نشهده في احداث حاليا ولابد ان يعدل هذا القانون طبقا للمادة الثانية من الدستور.
وعن المسئولية الجنائية لمن هم دون 18 سنة فاشار مساعد وزير العدل الي ان الامر محدد في قانون الطفل والعقاب متوافر لهذه الفئة بداية من 7 سنوات.
واكد صلاح عبدالمعبود عضو حزب النور ان الامر مستقرفي بلادنا وبلاد اخري منذ سنوات ولا يجب اثارة الامر في هذا التوقيت.
واقترح محمد مهنا وضع عقوبة عمن يتخلف عن اداء التصويت تتراوح بين غرامة 500 الي الف جنيه.
ورفضت اللجنة مقترح الشهابي بخفض سن التصويت.
وشهدت اللجنة جدلا حول مقترح كلا من ناجي الشهابي واسامة فكري بالغاء الفقرة الخاصة بحرمان من صدر ضدهم حكما من محكمة القيم علي اعتبار انه تم الغاء محكمة القيم واشار اسامة فكري عن حزب النور الي ان الفساد السياسي خلال العهد البائد كان المقصود به الاسلاميين .
وطالب د.عبدالدايم نصير بحرمان من ثبت بحقه تهمة الافساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية ولكن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل اكد انه لا توجد جريمة تسمي الافساد السياسي.
وعن اصدار حكم بمصادرة الاموال طبقا لاحكام المدعي العام الاشتراكي او محكمة القيم فاكد المستشار عمر الشريف انه كانت تتم مصادرة الاموال بناء علي جريمة سياسية مشيرا الي انه علي الرغم من صدور قانون بالغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم الا ان قرار الالغاء تضمن استمرار عملها في نظر القضايا المعروضة عليها.
وشهدت اللجنة جدلا مطولا حول قضية رد الاعتبار والعفو الرئاسي بشأ، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تحيث اقترح المهندس صلاح عبدالمعبود اضافة عبارة رد الاعتبارقانونا او قضاءا حيث اعتبرت الحكومة انها تزيد لا داعي منه ولكن النواب اختلفوا بسبب تفسير العفو الرئاسي الذي يسقط الاثار التبعية للعقوبة مشيرين الي ان المحاكم لا تعتبر العفو الرئاسي ردا للاعتبار.
واندلعت مشادة كلامية بين محمد طوسون رئيس اللجنة والنائب المعين ممدوح رمزي الذي تقدم باقتراح لتعديل المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة برد الاعتبار لمن صدرت ضدهم احكما سابقة حيث طالب رمزي بان يستمع لرد الحكومة علي اقتراحه ولكن طوسون اصر علي عرض باقي المقترحات علي المادة قبل الاستماع لرأي الحكومة ولكن رمزي انفعل وهو ما دفع طوسون لان يطلب منه الجلوس والكف عن الحديث قائلا توقف عن الحديث وهل ذلك لان الاجتماع يبث علي الهواء مباشرة وهو ما دفع ممدوح رمزي ليرد منفعلا قائلا " انا مشهور قبل ما ادخل مجلس الشوري وانا اضيف للشوري لا يضيف هو لي"
واوضح د.جمال جبريل ان هناك 3 طرق لرد الاعتبار بقوة القانون او بحكم القضائي وكذلك قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية حيث اشارت اللجنة العليا للانتخابات الي ضرورة ان يتضمن العفو الرئاسي قرارا بالسماح بمباشرة الحقوق السياسية. واشار صبحي صالح الي ان السبب في الجدل الدائر علي رد الاعتبار يرجع الي تفسير محاكم مجلس الدولة له مقترحا اضافة عبارة صريحة لانهاء الجدل. واكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان رد الاعتبار لا يكون الا قانونا او قضاء اما العفو فهو امر ورد الاعتبار شئ آخر مؤكدا ان العفو لا يعني رد اعتبار. وشدد عمر الشريف علي ان من يرد الاعتبار هي المحكمة وعلي من يحصل علي العفو ان يتوجه الي المحكمة حتي يسترد اعتباره.
وطالب الاعضاء الاخذ بالاحوط في مسألة رد الاعتبار.
وبعد ان وافقت اللجنة علي اضافة عبارة من رد اليه اعتباره قضاء او قانونا او بعفو رئاسي ثار جدل دستوري حول هذه الاضافة وقال ناجي الشهابي من اضافة عبارة العفو الرئاسي لرد الحقوق السياسية ستثير ازمة وستبب حرجا للرئيس وانتم كذلك ستعطلون الانتخابات.. واكد د.القصبي زلط انه لا يصح اضافة العفو الرئاسي من هذا المجلس. وحذر محمد طوسون رئيس اللجنة من ان هذه الاضافة قد تعرض القانون للطعن بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا.
وشدد د. محمد مهنا علي ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لان اكثر ما نعاني منه هو التداخل بين السلطة التنفيذية والقضاء عبر السماح برد الاعتبار من قبل العفو الرئاسي.
واشار عبدالدايم نصير الي ان حق العفو الرئاسي هو حق استثنائي لا يمكن القياس عليه وعلي ذلك لا يجب ان يكون العفو الرئاسي متضمنا لمباشرة الحقوق السياسية وينبغي ان يظل الامر في يد القضاء.
وقال صبحي صالح ان المادة 149 من الدستور تمنح للرئيس الحق في محو اصل العقوبة عبر العفو فهل يمكن محو الاصل ويظل اثر العقوبة.
من جانبه اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان اضافات الاعضاء لا تتفق مع الدستور والقانون كما ان العقوبة شئ ورد الاعتبار شئ آخر ومن المستقر عليه ان رد الاعتبار لا يكون الا بمضي المدة او بحكم قضائي.
وقال ناجي الشهابي اذا اردنا ان ننتهي من القانون والا يعود من الدستورية يجب ان نستمع الي كلام المستشار عمر الشريف. وانفعل عبد الدايم نصير قائلا من الذي سيستفيد من هذه الاضافة متسائلا هل يوقع الرئيس كل يوم علي قرارات عفو . وبعد جدل طويل تم الاستقرار علي اضافة رد الاعتبار قانونا او قضاء وهو ما اعترض عليه د.محمد مهنا مؤكدا ان الاضافة تزيد لا يصح من مجلس الشوري.
وطالب محمد طوسون رئيس اللجنة الاعضاء الا يقدموا مقترحات كثيرة علي مشروع قانون الحكومة حتي ينجو القانون من الطعن.
واعترض د.جمال جبريل علي المخاوف المتكررة من اعتراضات الدستورية علي مقترحات الاعضاء وقال اننا لسنا نوابا خارج الخدمة علينا ان نؤدي دورنا التشريعي ونترك للمحكمة الدستورية ان تقوم بدورها.