رئيس وزراء ليبيا: البرلمان هو السلطة التشريعية

أكد رئيس الوزراء الليبي د.علي زيدان أن المؤتمر الوطني الليبي العام هو السلطة التشريعية في ليبيا، والسلطة السيادية، وهو من يمارس صلاحيات رئاسة الدولة الليبية حاليا.
وقال رئيس الوزراء الليبي - خلال رده على سؤال أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام حول من يمارس رئاسة الدولة في ليبيا خلال جلسة الاستماع التي عقدها المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الأحد 24 مارس بمقره بطرابلس - إنه بنص الإعلان الدستوري الليبي، فإن المؤتمر الوطني العام هو من يمارس رئاسة الدولة .
وأوضح أن رئاسة الدولة في جوانب منها يمارسها المؤتمر الوطني العام ، وهى المتعلقة بالجانب السيادي ، أما الجانب التنفيذي فهو من اختصاصات مجلس الوزراء .
وأكد زيدان ، أن التشاور والتنسيق والتواصل دائم ومتواصل بين رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر الوطني وهيئة المؤتمر ، وأن أي أمر لا يتم إلا بالتشاور والتنسيق المستمر.
وفى سياق آخر، أكد أن هناك اتصالات مع المجلسين المحليين في البيضاء وطرابلس بشأن البدء في إنشاء البلديات مع تأجيل إنشاء المحافظات في الوقت الحالي .. لافتا إلى أن الحكومة تنتظر موافقة المؤتمر الوطني العام للبدء في تنفيذ هذا الاستحقاق الذي سيعجل بتوفير الخدمات لكل المناطق والمدن والأحياء في ليبيا كافة .
وأوضح رئيس الحكومة أنه بعد التشاور في مجلس الوزراء ومع الخبراء والمختصين ولجنة الحكم المحلى ، تم الاتفاق على تأجيل إنشاء المحافظات إلى حين التوصل إلى توافق بين مختلف المناطق ، وموافقة المؤتمر الوطني العام.
وأدان زيدان ما تعرض له المؤتمر الوطني العام من احتجاز أعضائه .. مشددا على أن المؤتمر هو السلطة الشرعية في ليبيا، وينبغي أن تكون مصانة ، ولا يسمح لأي أحد أن يطالها أو ينال منها ..موضحا أن الحكومة الليبية من بداية هذه الأحداث وهى على صلة برئيس المؤتمر، وبالعديد من أعضائه أثناء احتجازهم ، حتى انتهت تلك الأحداث بسلام.