العربي يطالب بزيادة تكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الفلسطيني

قال الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربى أنه يجب زيادة الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق .
وقال العربي أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب مساء اليوم في الدوحة أن الشعب الفلسطيني عانى الكثير من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب على مدار عقود طويلة وبشكل غير مقبول
وقال أن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين في 24 نوفمبر الماضي يشكل بداية عهد جديد نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ويعد نقطة تحول جوهرية وتاريخية في إطار المنظومة الدولية، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار إلى تقدم دولة فلسطين بالمبادرة الوطنية لتطوير البنية التحتية الصندوق الوطني للبنية التحتية "الموارد الطبيعية وأولية مشاريع البنية التحتية" وهى مبادرة تهدف إلى إرساء قواعد دولة فلسطينية مزدهرة وتحتاج من الجميع إلى الدعم والمساندة.
كما أشار إلى انه على مستوى جامعة الدول العربية، يعد صندوقي الأقصى والقدس من المبادرات الهامة في هذا الخصوص، إلا أنه في ضوء محدودية الموارد المالية المخصصة لهما لا يمكن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة في النهوض بالدولة الفلسطينية التي تستند ركائزها على تعزيز التنمية والاستثمار وبناء البني التحتية اللازمة لذلك، مما يستلزم إعادة النظر
من الجميع في المبالغ المخصصة لصندوقي الأقصى والقدس ودراسة إمكانية زيادة رأسمال صندوق الأقصى بمبلغ مليار دولار أمريكي ومن ثم دعم الصندوق الوطني للبنية التحتية "الموارد الطبيعية وأولية مشاريع البنية التحتية.
كما أشار العربي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري قبيل اجتماعات القمة العربية إلي أهمية الملف الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً بعد ترسيخ انتظام عقد القمة التنموية كل سنتين لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق المشاريع التكاملية في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يُعاني منه العمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتُضفي مزيداً من المصداقية والقناعة على العمل العربي الجماعي.
وأضاف أن نتائج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض يومي 21-22 يناير الماضي عززت التكامل الاقتصادي والاجتماعي من خلال القرارات الهامة التي اعتمدتها وخاصة ما يتصل بمجال الاستثمار العربي بين الدول العربية، كما وجهت بتذليل العقبات لانجاز تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين الأولى "الكويت: 2009" والثانية "شرم الشيخ: 2011 " وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بانجاز منطقة التجارة الحرة العربيةالكبرى، واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية، ومعاملة منتجات المناطق الحرة، وجدول الالتزامات الخاصة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نموا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة وذلك تمهيداً لبدء مرحلة الاتحاد الجمركي وصولاً إلى تحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020 .
وقال انه فيما يتصل بالموضوعات الاجتماعية والتنموية ، فيأتي في مقدمتها استكمال البرنامج العربي لخفض الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وهى أمور تتطلب من مجلسكم الموقر ايلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ توجهات القمة في هذه المجالات من خلال دعم جهود المجالس العربية الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات العلاقة.
وأشار العربي إلى انه في ظل ما تمر به المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من تحولات وتغيرات جذرية، فان الأمانة العامة للجامعة تواصل العمل على تطوير العلاقات العربية الدولية من خلال تعزيز وتفعيل التعاون مع التجمعات الدولية، لما لها من دورٍ فاعل في تعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي والاستفادة من خبرة هذه الأطراف في المجال التنموي بشكلٍ عام، كما إنها تعمل حالياً على التحضير والإعداد الجيد والفاعل لعقد القمة العربية الأفريقية في دورتها الثالثة في شهر نوفمبر المقبل بدولة الكويت.