بدء نظر منع نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

بدأت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 20 مارس،أولى جلساتها لنظر منع 23 رجل أعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهم بقضية التلاعب بالبورصة.
تشمل هذه الأموال العقارية والمنقولة والسائلة منها لاتهامهم في التحقيقات التي تجريها النيابة فيما يخص تلك القضية بالإضافة إلى الاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عبد العزيز حسن ابو زيد و جمال عادلي ابو خليقه رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر وائل عبد المقصود ووائل فراج .

" غياب المتهمين"
عقدت الجلسة في تمام الساعة 12 صباحا بإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين فقط ترأسهم فريد الديب ود.حسنين عبيد ود.مدحت رمضان أستاذي القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ولم يحضر أي من المتهمين، وأثبت رئيس المحكمة عدم حضور دفاع كل من المتهمين احمد نعيم و سليمان عبد المحسن وعيد رواس وأنس الفقي.
وطلب ممثل النيابة العامة منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة إلى أن يتم التصرف في القضية و تلا ممثل النيابة التهم المنسوبة للمتهمين، وتدخل فريد الديب قائلا بان ممثل النيابة العامة لم يذكر أي من المتهمين ارتكب التهم المنسوبة إليهم ولم يفصل تلك الاتهامات بالإضافة إلى وجود أوامر منع سابقة صادرة على بعض المتهمين من قبل.
وأكد د.حسنين عبيد بأن القضية المطروحة أمام المحكمة هي منسوخة من قضية أخرى منظورة أمام المحكمة والتي تنظر طوال 10 أشهر باسم قضية التلاعب في البورصة أمام المستشار محمد رضا شوكت.

وأوضح أن النيابة العامة أصدرت قرارها من قبل بالا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين الوارد أسمائهم بأوامر منع من التصرف على الرغم من عدم التحقيق معهم حتى الآن.
وأضاف بأنه لا يجوز محاكمة متهمين جدد عن تهمة ارتكبها متهمين آخرين يحاكمون أمام الجنايات، وطلب من المحكمة أن تصدر قرارها برفض تلك الأوامر ..و قدم للمحكمة صورة من قرار الاتهام في قضية التلاعب في أسهم البورصة المتداولة أمام المحكمة وخلت تماما من أسماء المتهمين الواردة بقرارات المنع .

وأضاف د.محمد عبد المولي دفاع المتهمين بأن النيابة العامة أخربتنا بقرارها بالأوجه لإقامة الدعوى ثم فوجئنا بسماحها بقيام احد المدعيين بالحق المدني بالطعن على القرار ورفض طعنه وأخبر ممثل النيابة رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار محمد رضا شوكت خلال محاكمة المتهمين الأصليين في قضية التلاعب في البورصة بأنه سيجري تحديد جلسة لنظر الاستئناف المقدم من ذلك المدعي بالحق المدني إلا أننا فوجئنا بإصدار النيابة قرارها بمنع التصرف على الرغم من مرور 3 اشهر على قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى وطالب برفض أوامر المنع وانضم في مرافعته العديد من هيئة الدفاع .

"استهداف جمال وعلاء "
وأكد فريد الديب بان تلك القضية تعد أسخف موقف تعرض له في حياته وان المستهدفين فيها هما جمال و علاء مبارك وبسببهما اتهم باقي المتهمين وزج بهم بالقضية ..وقدم للمحكمة حافظة مستندات تحتفظ على بعض قصاصات الصحفي التي تحتوى على أخبار وموضوعات عن بيع البنك من اجل التطوير الاقتصادي و كذلك بعض التقارير الدولية الاقتصادية عن صفقة البيع، وأن القضية لا تعد سوى جنحة لو صح الأمر وأنها سقطت بالتقادم.
أما أن قرار لمنع صدر بحجة أن حسن محمد حسنين هيكل يقوم بتهريب أمواله للخارج وطلب ممثل النيابة من المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات الجيزة بمنعه من التصرف فيها إلا أن الأخير رفض ذلك لعدم قانونية الأمر، وأن قرار الإحالة في القضية المنظورة أمام المحكمة قد ورد به أن علاء مبارك اشترى 290 ألف سهم لزوجته هيدي راسخ "حسنة النية "و نجد بعد ذلك أن النيابة تطالب بالتحفظ على أموالها كمتهمة بالقضية وينطبق ذلك على باقي المتهمين حيث اكدت النيابة من قبل بأنهم حسن النية .