تستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلسات محاكمة المتهمين في قضية التلاعب باوراق البورصة والمتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وحسن هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة و6 آخرين من مسئولي واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني والمتهمين بتحقيق كسب غير مشروع، من هذه القضية بما قيمته حوالي مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها. كان دفاع المتهمين في الجلسة السابقة قد طالب بتأجيل القضية لمناقشة شاهد الاثبات الاول ولتقديم مستندات ولتقديم النيابة العامة مذكرة بشأن ما آل اليه التصرف في التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوي . كان فريد الديب محامي جمال وعلاء مبارك قد طالب بالإفراج عن موكليه، استنادا إلى أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون، لصدور قرار الحبس في 9 فبراير 2012 لمدة 15 يوما، ولا يوجد سند لاستمرار حبسهما، وأنه لا يجوز استمرار حبسهما بوصف أن التهم التي يواجهانها جنحة وليست جناية. وكان قد ترافع في القضية الدكتور حسنين عبيد ونجله الدكتور اسامة دفاع المتهمين الاول والثاني ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا واحمد فتحي حسين عضو مجلس ادارة البنك سابقا حيث قال انه ورد في امر الاحالة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني ارتكابهما جريمة التربح وجاء في نهاية امر الاحالة ان هذا الكلام المتصور للسلوك الاجرامي يعتبر مخالفا لقانون البنك المركزي وحوافظ الاستثمار وسوق المال مما يعتبر معه ان هذه المخالفات المرتكبة منصوص عليها في قانون غير العقوبات وان النيابة العامة اغفلت الاشارة الى نصوص التجريم التي جاءت في امر الاحالة والذي جاء خاليا من تلك النصوص ليقتصر امر الاحالة الي الاشارة لنصوص عامة وهي الماده 40 و41 الخاصة بالاشتراك والمادة 115 الخاصة بالتربح مما يؤكد ان امر الاحالة جاء خاليا من نص التأثيم للجريمة المرتكبة .