غدا .. تشهد محاكم مصر ثلاث جلسات ساخنة

غدا تشهد المحاكم العديد من الجلسات الساخنة منها قضية "موقعة الجمل" التى تعقد بالتجمع الخامس, والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرورو وآخرون من كبار المسئولين وأعضاء الحزب الوطنى المنحل, كما تنظر أكاديمية الشرطة قضية التلاعب ب"أوراق البورصة" المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وحسن هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة و6 آخرون من مسئولي وأعضاء مجلس ادارة البنك الوطني, فى حين أن محكمة جنح مستأنف الأزبكية تنظر الاستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل.
فى قضية موقعة الجمل تستكمل محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الموجهة اليهم تهمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين انور محمود رضوان واحمد الدهشان وسكرتارية ايمن عبد اللطيف واحمد فهمى.
كانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الشريف دفاع المتهم الرابع عشر "أحمد حمادة شيحة" عضو مجلس الشعب السابق، والذى بدأ مرافعته بالدفع ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الاستئناف، وانضم إلى سابقيه فى بيان الدفعين.
ودفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى إعمالا لنص المواد 153 و 161 و 157 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان إجراءات التحقيق الابتدائى مع موكله ومخالفته نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لقصور التحقيقات، إعمالاً لنص المواد 81 و 82 من قانون الإجراءات .
وفي قضية التلاعب باوراق البورصة يناقش الدفاع الحاضر مع نجلي مبارك علاء وجمال شاهد الإثبات الاول, وتقدم النيابة العامة مذكرة بشأن ما آل اليه التصرف في التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين عبدالكريم قنديل واحمد عاشور فرج بحضور المستشار عاشور فرج والدكتور محمد الشربيني وأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم وسامي المرصفاوي.
فى الجلسة الماضية ترافع الدكتور حسنين عبيد ونجله الدكتور اسامة دفاع المتهمين الاول والثاني أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا واحمد فتحي حسين عضو مجلس ادارة البنك سابقا حيث أكد أنه ورد في امر الإحالة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني ارتكابهما جريمة التربح وجاء في نهاية امر الإحالة ان هذا الكلام المتصور للسلوك الاجرامي يعتبر مخالفا لقانون البنك المركزي وحوافظ الاستثمار وسوق المال مما يعتبر معه ان هذه المخالفات المرتكبة منصوص عليها في قانون غير العقوبات وان النيابة العامة اغفلت الاشارة الي نصوص التجريم التي جاءت في امر الاحالة والذي جاء خاليا من تلك النصوص ليقتصر امر الاحالة الي الاشارة لنصوص عامة وهي الماده 40 و41 الخاصة بالاشتراك والمادة 115 الخاصة بالتربح مما يؤكد ان امر الاحالة جاء خاليا من نص التأثيم للجريمة المرتكبة .
واشار الدفاع إلي أن النيابة لو عادت الي تلك البنود لتم حفظ القضية وضم نصوص القوانين الخاصة بالاستثمار للوقوف علي حقيقة الامر لانه من المفترض انه بعد انهيار اركان الجرائم تعتبر الجريمة جنحة .
وتقدم بمذكرة تتضمن 9 طلبات منها التصريح بالاطلاع علي التحقيق التكميلي بشأن واقعة وجود متهمين اخرين كان يجب ان يشملهم امر الاحالة والتصريح بالحصول علي شهادة من البنك المركزي لمعرفة اصحاب التوقيعات المعتمدة واسماء وعدد اعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من 2004 حتي 2007
كما طلب المدعي بالحق المدني ضم المادة 107 لقائمة الاتهام حتي يكون الحكم تفسيرا للوقائع التي ارتكبها المتهمون الذين نهبوا الدولة واستنكر ما قاله المتهم السابع علاء مبارك بوصفه النيابة العامة بالكذب وطلب الزام المتهمين الثالث والسابع تعويضا مؤقتا قدره 100 الف جنيه وعندما سأله رئيس المحكمة عن صفته فقال انه تابع للجنة مكافحة الفساد وانه متضرر من الجريمة بينما قرر مدعي اخر بالحق المدني انه تقدم ببلاغات لهيئة الرقابة الادارية واوضح للمحكمة انه كشف العديد من قضايا الفساد ولفقت له عدد من القضايا من خصومه السياسيين وطلب الادعاء مدنيا بمليون جنيه ضد المتهمين مدعيا ان صفته في الادعاء انه كان يتعامل علي الاوراق المالية في البورصة منذ عام 1998. كما طلب مدعي بالحق المدني اخر الادعاء مدنيا بملبغ 100 الف وواحد جنيه نتيجة الاضرار.
وتستمع محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار ميسرة الدسوقي الى شهود الإثبات فى الاستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي.
وكانت المحكمة قضت بحبس المتهمين عامين مع الشغل لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي، والتجمهر، والإتلاف العمدي للمتلكات العامة، والتسبب في إصابة 4 موظفين من دار القضاء العالي، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وهم: محمد السيد المرشدي، 39 عامًا، رئيس محكمة كفر الشيخ سابقًا، وكريم محمود سيد، 32 عامًا، وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط، وأحمد محمود الشافعي، 32 عامًا، وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية، وأسامة صالح، 20 عامًا، وكمال محمد، 28 عامًا، عامل، ومنة الله عبدالله،ومحمد عبد الله، طالب، ومحمد أحمد، 16 عامًا، وناهد عبد الله، عقب قيامهم بأعمال شغب أمام دار القضاء العالي.



الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة