سجلت البورصة المصرية مكاسب محدودة لدى إغلاق تعاملات، الأحد 17 مارس، وسط عمليات شراء نسبية من المستثمرين الأفراد المصريين والعرب على أسهم منتقاة في قطاعات العقارات والاتصالات. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 480 مليون جنيه فقط ليصل إلى 361.8 مليار جنيه، فيما سجلت أحجام التداول بسوق الأسهم أدنى مستوياتها خلال أكثر من عام لتصل 149.2 مليون جنيه، ترتفع إلى 273.5 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق السندات. وسجلت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفاعات هامشية ليربح مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 0.04 في المائة مسجلا 5209.18 نقطة، كما أرتفع مؤشر الأسهم الصغيروالمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.51 في المائة لينهي التعاملات عند 458.47 نقطة. وانهي مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا تعاملات اليوم بمكاسب قدرها 0.36 في المائة مسجلا 760.84 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات تأثرت بالأجواء السياسية المحيطة واستمرار تداعيات أزمة ضرائب أوراسكوم للإنشاء، مما أنعكس على القوى الشرائية بالسوق والتي ظهرت بشكل واضح في الضعف الشديد للسيولة وأحجام التداول. وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن البورصة المصرية تزخر بالعديد من الأنباء الإيجابية خاصة مع عودة وفد صندوق النقد الدولي إلى القاهرة للتفاوض بشأن إقراض مصر 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان العديد من الشركات عن توزيعات أرباح نقدية مجزية للمستثمرين منها البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات والقابضة المصرية الكويتية وأوراسكوم للإعلام وسيدي كرير للبتروكيماويات وغيرها الكثير. وأشارت إلى أن السوق تجاهلت أيضا تبرئة بعض رجال الأعمال في قضايا إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة أمام الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد حاليا والمخاوف من تجدد أعمال العنف في الفترة المقبلة.