تقدم أعضاء من الحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية ببلاغ للنائب العام ضد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د. نجوي خليل ومدير المخابرات بتهمة إهدار المال العام. وشملت الاتهامات تخصيص مبلغ 28 مليون جنية للرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص ، وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية ش.م.م التابعة لجهاز المخابرات العامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبالمخالفة للائحة المالية بالهيئة مما تسبب في إهدار 13 مليون جنية للسنة الأولي للتعاقد.