كشف الجهاز المركزي للمحاسبات تعاقد محافظة بورسعيد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة وادي النيل للمقاولات, لإنشاء5874 وحدة سكنية, ضمن مشروعات الإسكان الخاصة بالمواطنين الأولي بالرعاية بلغت تكلفتها429 مليونا و111 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات, والكتاب الدوري80 لسنة2004. وكشفت الجهاز أن الإسناد جاء بالأمر المباشر, وأدي إلي تحميل موازنة المحافظة زيادة في قيمة التعاقد علي هذه الوحدات بلغت23 مليونا و523 ألفا و468 جنيها, إضافة إلي زيادة أعباء علي الأسر الأولي بالرعاية. كما تبين للجهاز أن المحافظة لجأت لأسلوب الأمر المباشر, دون مبرر يقتضي ذلك حيث كان يجب طرحها من خلال مناقصة عامة, أسوة بما حدث في عمليات مماثلة بأسعار تقل28% عن أسعار التعاقد مع شركة وادي النيل للمقاولات. أكد تقرير الجهاز أن مديرية الإسكان كشفت في كتابها رقم2948 في2009/6/14 زيادة في تكلفة العمارة الواحدة بدون أعمال الأساسات بلغت119 ألفا و519 جنيها للمسطح42 م2 و142 ألفا و623 جنيها للعمارة الواحدة. وكشف عدم إجراء دراسة دقيقة للأسعار المقدمة من شركة وادي النيل للمقاولات, أدت إلي زيادة في أسعار بعض البنود ترتب عليها زيادة في التكلفة بالمخالفة لأحكام المادة50 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات, لافتا إلي عدم مطابقة العقد المبرم مع شركة وادي النيل للعقد النموذجي المعد عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.