مؤتمر يطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب ل "600"

كشف منتدى "إصلاح الدولة واستمرار الثورة" عن مجموعة من نقاط الضعف والسلبيات في مشروع قانون تقسيم الدوائر وتوزيع النواب على المحافظات بقانون انتخابات مجلس النواب الجديد.
أوضح المنتدى أن المشروع بالكامل اعتمد على البيانات الانتخابية الموجودة في قاعدة بيانات الناخبين وليس على البيانات السكانية الموجودة في قاعدة بيانات الرقم القومي أو جهاز التعبئة والإحصاء ومن ثم اعتبر المنتدى أن كل ما جاء بالقانون حاول مراعاة التمثيل العادل للناخبين وليس التمثيل العادل للسكان وهذه مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور.

وأشار إلى إن المعيارين اللذان تم على أساسهما تقسيم الدوائر،بهما مخالفة دستورية صحيحة تمثلت في وضح حد أدني للتمثيل بواقع نائبين لدوائر الفردي و 4 نواب لدوائر القوائم بغض النظر عن عدد السكان الموجودين في الدائرة والثاني هو الأخذ بمبدأ الحفاظ على الحق المكتسب لكل محافظة ونصيبها من عدد النواب حتى لو كان مخالفا لقواعد التمثيل العادل للسكان أو حتى الناخبين.
وأوضحت الدراسة التي أعدها أعضاء المنتدى أن قاعدة العدالة والمساواة بين المحافظات في تقسيم الدوائر وحصص الناخبين وأعداد النواب لم تتحقق بالدرجة الكافية.

وقدم المنتدى مقترحا بأن يتكون مجلس النواب من "510" نواب ليكون الأقرب للمثالية فى توزيع الدوائر والنواب أو أن يكون من 546 نائبا كما هو الحال في مشروع الحكومة الذي وافق عليه مجلس الشورى.
كما قدموا مقترحا ثانيا بأن يضم مجلس النواب 600 نائبا لضمان حصول المحافظات المظلومة على حصتها العادلة من النواب وان يحقق نسب تمثيل أعلي من مشروع الحكومة كما يحقق مستويات أعلى من العدالة فى توزيع النواب على المحافظات والدوائر ويجعل متوسط ثمن المقعد فى البرلمان 85 ألف صوت

الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمنتدى تضم الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين والدكتور سمير عليش المتحدث السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير .