قال رئيس اللجنة الانتخابية بجبهة الإنقاذ الوطني د.عبد الجليل مصطفى إن الجبهة ستحدد موقفها من مسألة خوض الانتخابات البرلمانية أو المقاطعة خلال ال48 ساعة القادمة. وأشار إلى أن ما يتردد عبر وسائل الإعلام على لسان أعضاء من الجبهة لا يعبر سوى عن الرأي الشخصي لكل منهم وأن القرار النهائي الذي يعبر عن إجماع أراء أعضاء جبهة الإنقاذ لم يتخذ بعد. وأضاف عبد الجليل في تصريحات خاصة على هامش منتدى "إصلاح الدولة واستمرار الثورة": أن الضمانات لا زالت غائبة عن الاتخابات القادمة وكذلك الرقابة الشعبية والمدنية مازال يتحكم بها الحزب الحاكم والإشراف القضائي وحده ليس ضامنا لنزاهة الانتخابات لأن النزاهة والشفافية تطلب تداخل عدة عناصر لابد أن تجتمع حتى تتسم العملية الانتخابية بالحيادية ولا يشوبها عمليات التزوير، لافتا أن الموظفين الإداريين القائمين على الانتخابات هم من يعينهم وزير التنمية المحلية الذي أتت به جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا. ولفت عبد الجليل مصطفى إلى أن لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ مستمرة في الانعقاد ولم تتوقف فالاستعدادات للانتخابات مستمرة حتى تتخذ الجبهة قرارها النهائي لأن الاستعداد يتطلب التجهيز له فترة كافية حتى لا نفاجأ بموافقة الجبهة على خوض الانتخابات وسنكون وقتها غير مستعدين إذا توقفت اللجنة الانتخابية عن الاستمرار في عملها وسيصبح الحال وقتها أشباه بالانتحار السياسي. وأضاف القيادي بجبهة الإنقاذ أن قرار مقاطعة الانتخابات له مزايا وله عيوب وكذلك قرار الاستمرار في خوض الانتخابات البرلمانية ينطبق عليه نفس الأمر وكل منهما يستلزم دراسته حتى يتم الوصول إلى الخيار الأمثل ولا يتسبب في انشقاقات داخل الجبهة بين الأعضاء.