انتقد جمال سمك عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز ترشح المحرمين من أداء الخدمة العسكرية لمجلس النواب.
وقال: إن الحكم لم يتطرق لحجم الأزمة التي تسبب فيها نظام مبارك من ظلم بدلا من أن ترفعه المحكمة بعد الثورة.
وأوضح أن المعتقلين السياسيين ظلموا اليوم بما حرموا منه في عهد مبارك من شرف الدخول للقوات المسلحة .
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية لم تدرك في حكمها أن حوالي 20 ألف معتقل تم حرمانهم من دخول القوات المسلحة والخدمة الوطنية بالإضافة إلى نصف مليون من أقاربهم أصبحوا محرومين من العمل السياسي ,متسائلا ما ذنب ابن خال احد المعتقلين بعدم الحصول على حقوقه السياسية ؟ وهل من تم دخوله دورة البرلمان السابق المنحل سيتم منعه من الدخول فى الانتخابات القادمة .
وقال سمك إن الحل يكمن في قيام مجلس الشورى بإعادة صياغة المادة بإضافة صيغة " لابد من التفريق بين متعمد الهروب من التجنيد والجيش وبين من كانت امن الدولة هي المتعمد لاعتقاله في عهد مبارك بتلفيق التهم فضلا عن توضيح ما إذا كانوا معتقلين جنائيين أم سياسيين ".
وأضاف :" إذا كان القانون الجنائي أعطى المتهرب من الجيش فترة يتم تقنين وضعه القانوني ويسمح له بدخول البرلمان بعد ذلك ".
ومن جانبه عبر محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية بمجلس الشورى عن استيائه لحكم الدستورية الذي يعطى الحق لأعضاء الحزب الوطني بمباشرة الحقوق السياسية ومن ثم أحقية الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، ويمنع 80% من الجماعات الإسلامية من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة بناء على تفسيرها لنص المادة 232 من الدستور الحالي , رافضا أن يكون مصير مشاركة الجماعات الإسلامية في ثورة 25 يناير بمنعها من مباشرة حقوقها السياسية التي حرمت منها طوال ال30 سنة الماضية .
وقال: إن المحكمة الدستورية أبدت رأيها في نص الدستور بحذف آخر فقرة من المادة 232 من الدستور، والتي تنص على "من كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير)، وسيترتب على ذلك السماح بترشح أى عضو غير قيادي في الحزب الوطني كان نائباً في أي من مجلسي الشعب والشورى لفصل تشريعي واحد من الفصلين السابقين للثورة، سواء من 2005 إلى 2010 أو من 2010 حتى قيام الثورة.