بعد رفض قانون العزل.. عودة الحزب الوطني في الانتخابات القادمة

قريبا سيعود أعضاء الحزب الوطني المنحل للساحة السياسية.. وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدستورية مادة العزل السياسي في قانون الانتخابات الجديد.. فمن المؤكد أنهم سوف ينافسون خلال الانتخابات القادمة..
وفي حيثيات حكم المحكمة الدستورية أكدت أن نص الدستور فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة على من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة . بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع على " أن لا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ، ويقصد بالقيادات ، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى أىّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة " وهو ما يخالف حكم الدستور السالف.
حيث أن أنه وفقا للدستور والمنصوص عليه به فإنه يمكن لأي عضو بالوطني كان نائبًا في 2005 فقط أو في 2010 فقط أن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة تنفيذا للدستور.
وقد أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أنه يتوقع عودة الحزب الوطني وبشدة في مجلس الشعب القادم، لسببين، أولاً انخفاض شعبية الإخوان، وثانياً الدستور المسلوق والذي ينص على الآتي، حيث قال " المادة 232 من دستور ام أيمن بتنص على:"تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2100 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة." بمعنى أن اللي كان عضو مجلس شعب عن الحزب الوطني .. "في الدورتين السابقتين" .. ينطبق عليه قانون العزل، إنما اللي كان عضو في دورة واحدة منهم .. لا ينطبق عليه قانون العزل، فالمادة كانت المفروض تقول "في أي من الدورتين السابقتين".
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: مواد الدستور أستطيع أن أقول أنها بها عيوب جوهرية تخالف المعاهدات والاتفاقات الدولية وتقيد حريات وحقوق المصريين، وتقيم وسيلة لإقصاء من ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل دون حكم قضائي، وفكرة العزل السياسي من الأساس أمر يفتقد الشرعية الدستورية لعدة أسباب أهمها أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى كما أنه لا توجد معايير موضوعية للحكم بالعزل، كما يعيبه التعميم بالطبع.