قال الدكتور محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، إن حكم الدستورية يعطى الحق لأعضاء الحزب الوطنى بمباشرة الحقوق السياسية ومن ثم أحقية الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ويمنع 80% من الجماعات الإسلامية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة بناءا على تفسيرها لنص المادة 232 من الدستور الحالى. وأضاف ل"اليوم السابع " أن الجماعات الإسلامية شاركت فى ثورة 25 يناير "ثورة الحرية" فكيف تمنعها الدستورية من مباشرة حقوقها السياسية التى حرمت منها طوال ال30 سنة الماضية، ولكن الدستورية انحازت لأعضاء الحزب الوطنى المنحل. وقال إن المحكمة الدستورية أبدت رأيها فى نص الدستور بحذف آخر فقرة من المادة 232 من الدستور، والتى تنص على "من كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير)، وسيترتب على ذلك السماح بترشح أى عضو غير قيادى فى الحزب الوطنى كان نائباً فى أى من مجلسى الشعب والشورى لفصل تشريعى واحد من الفصلين السابقين للثورة، سواء من 2005 إلى 2010 أو من 2010 حتى قيام الثورة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل