البورصة تتجاهل عرض "أوراسكوم" وتخسر 1.1 مليار جنيه

تجاهلت البورصة المصرية العرض المقدم من شركة "أوراسكوم الهولندية" للاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء المصرية، لتسجل مؤشراتها تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات الاثنين 18 فبراير.
وقال المحللون إن هذا التراجع جاء بسبب غياب المحفزات الحقيقية التي تشجع المستثمرين على الاستمرار في عمليات الشراء.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 385.2 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية لم تتجاوز 400 مليون جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 التعاملات عند مستوى 5690.78 نقطة بخسائر طفيفة بلغت نسبته 0.08 في المائة، رغم تسجيله ارتفاعا قويا في مستهل التعاملات تفاؤلا بإعلان العرض الرسمي من الشركة الهولندية للاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء.
وسجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات خسائر أكبر مدفوعة بمبيعات الأفراد المصريين ليفقد مؤشر /إيجي إكس 70ما نسبته 0.94 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 487.9 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 0.55 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 03ر822 نقطة.
وقال العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أحمد عبد الحميد، إن تعاملات اليوم بدأت على ارتفاع ملحوظ مدعومة بنشاط سهم "أوراسكوم للإنشاء" الذي قفز قرب مستوى 270 جنيها،لكن السهم سرعان ما عاود الهبوط إلى مستوى 265 جنيها، ما إنعكس على أداء السوق بشكل عام.
وأضاف "إن غالبية الأسهم شهدت عمليات بيع من المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب، فيما نجحت مشتريات المؤسسات المصرية في كبح جماح الهبوط نسبياً".
وأشار عبد الحميد إلى أن السوق ربما لا يوجد به أية أنباء سلبية، لكن الأجواء السياسية وكثرة ترديد المسئولين لنبرة تدهور حالة الاقتصاد المصري خلقت حالة من التشاؤم والخوف لدى المستثمرين، ما جعل السوق يتجاهل أية أنباء إيجابية على صعيد الشركات مثل نبأ عرض أوراسكوم للإنشاء".
وأكد أن البورصة المصرية فى حاجة ماسة إلى محفزات حقيقية إيجابية خاصة فيما يتعلق باستقرار الوضع السياسي وبدء العمل على تحقيق التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن كل ذلك يدور في إطار واحد نظرا لأن التعافي الاقتصادي لن يتأتي إلا بالتوافق السياسي.
وتوقع عبد الحميد أن تستمر التقلبات والتذبذبات بالبورصة المصرية لحين الإعلان رسميا عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ما قد يؤدي إلى إنشغال القوى السياسية بالانتخابات، بدلا من الانشغال بالمظاهرات وخلق مزيد من الاحتقان في الشارع.