الإسكان تضع لائحة عقارية جديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق على الورقة المعروضة عن فلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وصرح د.طارق وفيق أن الهدف من تعديل اللائحة هو أن تكون لائحة "تحفيزية" لا "جزائية"، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التي تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.
وأضاف مستشار وزير الإسكان المهندس عادل لطفي، أن من أهداف تعديل اللائحة أيضا، تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية في تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى، وترسيخ مبدأ المشاركة في الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.
وقال المهندس عادل لطفي إن الهيئة برؤية متواكبة مع التوجه السياسي والاقتصادي للدولة في المرحلة الحالية والمستقبلية، ترى لزاما عليها تعديل أحكام اللائحة العقارية، في سعيها لتصحيح مسارها، لتعمل الهيئة على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصري، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحري ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة عن الدور الاجتماعي المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل.
وأضاف أن تعديلات اللائحة العقارية المقترحة تسهم في تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذي أدى إلى شلل إداري وبطء في تدفق الاستثمارات، كما أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق استراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف في هذه الأراضي.
تجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية، تمهيدا لعرضها كاملة على مجلس الإدارة.