الإسكان توافق على اللائحة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الاربعاء، على الورقة المعروضة عن فلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير الأداء وتصحيح مسار عمل الهيئة.
وصرح الدكتور طارق وفيق، بأن الهدف من تعديل اللائحة هو أن تكون لائحة ''تحفيزية'' لا ''جزائية''، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التى تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.
وقال المهندس عادل لطفى، مستشار وزير الإسكان، أن من أهداف تعديل اللائحة أيضا، تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية في تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى، وترسيخ مبدأ المشاركة في الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.
وأضاف لطفى أن الهيئة ترى لزاما عليها تعديل أحكام اللائحة العقارية، في سعيها لتصحيح مسارها، لتعمل على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصري، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحرى ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة عن الدور الاجتماعي المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل.
وأشار إلى أن تعديلات اللائحة العقارية المقترحة تسهم في تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذى أدى في بعض الأوقات إلى شلل إداري وبطء في تدفق الاستثمارات، كما أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق استراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف في هذه الأراضي.
يذكر أنه يجرى حاليا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية، تمهيدا لعرضها كاملة على مجلس الإدارة.