تأجيل دعوى كشف شروط صندوق النقد الدولي لجلسة 23 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إلزام حكومة د.هشام قنديل بتقديم الشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار لجلسة 23 أبريل للإطلاع.
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة والذي وصل إلى حوالي 150 مليار جنيه مصري " 25 مليار دولار أمريكي" فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي مما يؤدي إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت الدعوى أنه تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلي الذي تصل أعباء خدمة الدين إلى 16 % قررت الحكومة المصرية السعي وراء القرض الخارجي الذي تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2 % فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولي.
وأكدت أنه طبقا لأهداف الصندوق، تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات "الغاز والبنزين والسولار" وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية، كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض