تعد نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة مذكرة بشأن مخالفات جرائم العدوان على المال العام بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة الملكي بقصر المنتزه بالإسكندرية لعرضها على النائب العام المستشار طلعت إبراهيم. وتتضمن المذكرة ما انتهت إليه التحقيقات، وما تتطلبه من انتقال رئيس النيابة الذي يباشر التحقيق في القضية محمد كمال مندور، إلى مكان تواجد وزراء السياحة السابقين والمحبوسين على ذمة قضايا أخرى في سجن مزرعة طرة. وكان المحامي العام الأول للنيابة المستشار أسامة عبد الظاهر قد أمر بصرف منير فخري عبد النور الذي تولى منصب وزير السياحة بعد ثورة 25 يناير من سرايا النيابة. وقرر فخري أمام جهات التحقيق أنه لم يكن موجودا وقت التخصيص للمسؤولين السابقين، وأن شركة المنتزه تقوم بتجديد العقود للمسؤولين السابقين دون العرض أو الرجوع على وزير السياحة. ومازالت التحقيقات مستمرة في الواقعة، وجاري سؤال أعضاء اللجان وشهود الواقعة. وأمر المحامي العام الأول المستشار أسامة عبد الظاهر بتحريات تكميلية بشأن الواقعة تمهيدا لسؤال وزراء السياحة السابقين من فؤاد سلطان وزهير جرانة وأحمد المغربي.