حزب المؤتمر: سوء الإدارة واهتزاز هيبة الدولة سبب العنف

أرجع المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر أحمد كامل أسباب العنف الدائر في البلاد إلى اهتزاز هيبة الدولة وسطوة القانون واللجوء للحل الأمني في ملفات كثير .
ورأى أن افتقار المواطن البسيط للعدل في أمور كثيرة كان سببا لحدوث العنف والاشتباكات القائمة.

وأكد كامل على أن جبهة الإنقاذ تعد غطاء للمطالب المشروعة للشعب والاحتجاجات السلمية، وليست غطاء للعنف والاعتداء على هيبة القانون، موضحا أن مطالب الجبهة واضحة للجميع وأنها أكثر تعقلا وتعمل على توصيل صوت المواطنين ولم تسع على الإطلاق لخلق صدام بين الشعب بكافة أطيافه وتياراته السياسية ورجال الأمن.

وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ الوطني ليست بتعجيزية على الإطلاق، مجددا التأكيد عليها وهى النظر في تعيين النائب العام الذي شابه العديد من العوار ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف والتيارات السياسية لإنقاذ مصر، وتشكيل لجنة محايدة لبحث تعديل الدستور، ورفع حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات القنال، فضلا عن إيقاف نزيف الدم والتحقيق في الأحداث الماضية التي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المنشآت العامة والحيوية.

وحمل"كامل" الحكومة الحالية المسؤولية في إراقة دماء أبناء الوطن واستمرار نزيف الدم، واصفا إدارة الحكومة ب "السيئة" والتي لم تستطع بعد أن تتخذ قرارات حكيمة وعاقلة حيث لم تكن مستعدة استعدادا جيدا ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ مصر وتفادي تفاقم المشكلات، والتي أدت بدورها لسيل نزيف من الدماء شاهدناه بالفعل في أحداث بورسعيد عقب صدور حكم الإعدام على 21 متهما في قضية قتل أولتراس الأهلي والتعامل الأمني القاصر مع الأحداث.

واستنكر "كامل " أحداث العنف عند الاتحادية وضرب المواطنين وسحلهم وفي الوقت نفسه رفض استخدام الألفاظ البذيئة والحجارة وإطلاق الشماريخ والمولوتوف تجاه الاتحادية كوسائل للتعبير عن الرفض لسياسات النظام الحالي رافضا استخدام سياسة القهر الممنهجة والتي ترجع لها الدولة لتصنع نظاما ديكتاتوريا آخر يستخدم القمع والترهيب للسطو على حرية التعبير.

ودعا إلى وجوب وجود رقابة مالية وإدارية والإعلان عن أسماء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتنظيماتها طالما أرادت الدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة بذراتها السياسي، لافتا إلى أن دخول الانتخابات أمام الحرية والعدالة بتمويل وتنظيم لا يطاله أو يراه القانون سيكون معركة غير عادلة على الإطلاق .

وقال:" لا يعقل مطالبتنا بالإفصاح عن مصادر تمويلنا وحجم الأموال التي أنفقت في الانتخابات وعدم مطالبة جماعة الإخوان بالإفصاح عنها"، متابعا " على جماعة الإخوان أن تضرب المثل في تطبيق القانون والامتثال له".