المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر: سوء الإدارة واهتزاز هيبة الدولة سبب العنف وجبهة الإنقاذ تلتزم بسلمية المظاهرات والحكومة تتحمل مسئولية إراقة الدماء

أرجع أحمد كامل المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر العنف الدائر فى البلاد الآن إلى العديد من الأسباب، ليس من بينها التحريض؛ التى تختلف كلا منها على حدة على حسب كل حالة من حالات العنف على حد قوله، مشيرا إلى أن إهتزاز هيبة الدولة وسطوة القانون واللجوء للحل الأمنى فى ملفات كثيرة فضلا عن افتقار المواطن البسيط للعدل فى أمور كثيرة كان سببا لحدوث العنف والإشتباكات القائمة.
وقال كامل خلال حواره فى برنامج أهل كايرو على قناة الشباب: "أن جبهة الإنقاذ الوطنى قائمة على مبادئ وليس أشخاص، وتنادى بسلمية المظاهرات وحرية التعبير عن الرأى بالتظاهر والإعتصام السلمى، مضيفا أن السلمية مبدأ أساسى نلتزم به داخل الجبهة ونرفض الخروج عنه ، فنحن لانصنع مطالب الشعب وإنما نعبر عنها ".
وحمل كامل الحكومة الحالية المسئولية فى إراقة دماء أبناء الوطن واستمرار نزيف الدم، واصفا إدارة الحكومة للأزمة الحالية التى تشهدها البلاد ب "السيئة" والتى لم تستطع بعد أن تتخذ قرارات حكيمة وعاقلة حيث لم تكن مستعدة استعدادا جيدا ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ مصر وتفادي تفاقم المشكلات، والتى أدت بدورها لسيل نزيف من الدماء شاهدناه بالفعل فى أحداث بورسعيد عقب صدور حكم الإعدام على 21 متهما فى قضية قتل ألتراس الأهلى والتعامل الأمني القاصر مع الأحداث.
واستنكر كامل أحداث العنف عند الإتحادية وضرب المواطنين وسحلهم وفي الرقت نفسه رفض استخدام الألفاظ البذيئة والحجارة وإطلاق الشماريخ والمولوتف تجاه الاتحادية كوسائل للتعبير عن الرفض لسياسات النظام الحالى؛ معللا ذلك بأن مايحدث يعد تشويها لصورة المصريين جميعا أمام العالم.
واتفقا معه فى القول محمد شرف وحاتم أبو زيد حيث أشادا بموقف كامل فى إدانته أحداث العنف والممارسات ضد المنشئات العامة والخاصة والأفراد .
وشدد كامل على أن جبهة الإنقاذ تعد غطاء للمطالب المشروعة للشعب والإحتجاجات السلمية ، وليست غطاء للعنف والإعتداء على هيبة القانون ، موضحا أن مطالب الجبهة واضحة للجميع فهى أكثر تعقلا وتعمل على توصيل صوت المواطنين ولم تسع على الإطلاق لخلق صدام بين الشعب بكافة أطيافه وتياراته السياسية ورجال الأمن.
وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ الوطنى ليست بتعجيزية على الإطلاق ، مجددا التأكيد عليها وهى النظر فى تعيين النائب العام الذى شابه العديد من العوار ، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف والتيارت السياسية لإنقاذ مصر ، تشكيل لجنة محايدة لبحث تعديل الدستور، رفع حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات القنال، فضلا عن إيقاف نزيف الدم والتحقيق فى الأحداث الماضية التى أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المنشآت العامة والحيوية .
وطالب كامل بضرورة تطبيق القانون على الجميع سواسية دون تفرقة قائلا: "ليس من العدل عدم تطبيق القانون على بعض الجماعات إثر اقتحامهم لمحكمة القضاء الإداري وحصارهم للمحكمة الدستورية وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى ومنع الإعلاميين والقضاة من ممارسة عملهم وتهديداتهم المتلاحقة لهم "، مطالبا بضرورة التحقيق القضائي وليس على الشاشات فى واقعة المواطن المسحول من قبل قوات الأمن المركزى أمام قصر الإتحادية.
واعتبر "كامل" ماحدث ل"حمادة" المواطن المسحول بالضغط عليه للإعتراف بعكس ماحدث له، بل وشكر الشرطة؛ بأنه عودة للترهيب والرعب من الباشا والبيه حسب وصفه ، منوها إلى أن ذلك بداية لسياسة القهر الممنهجة والتى ترجع لها الدولة لتصنع نظاما ديكتاتوريا آخر يستخدم القمع والترهيب للسطو على حرية التعبير.
ودعا إلى وجوب وجود رقابة مالية وإدارية والإعلان عن أسماء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتنظيماتها طالما أرادت الدخول فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة بذراتها السياسي، لافتا إلى أن دخول الإنتخابات أمام الحرية والعدالة بتمويل وتنظيم لا يطاله أو يراه القانون سيكون معركة غير عادلة على الإطلاق .
وقال:" لايعقل مطالبتنا بالإفصاح عن مصادر تمويلنا وحجم الأموال التى أنفقت فى الإنتخابات وعدم مطالبة جماعة الإخوان بالإفصاح عنها"، متابعا " على جماعة الإخوان أن تضرب المثل فى تطبيق القانون والامتثال له".