"المؤتمر": سوء الإدارة وضياع حقوق المواطن من أسباب العنف.. وليس التحريض

"كامل": جبهة الإنقاذ لا تصنع مطالب وإنما تعبر عمّا يريده الشعب.. وسحل "حمادة" عودة للنظم الديكتاتورية

أرجع حزب المؤتمر، أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، إلى العديد من الأسباب، ليس من بينها التحريض على العنف والفوضى، مستنكرًا في بيان له، أحداث العنف أمام قصر "الاتحادية" وضرب المواطنين وسحلهم، كما رفض استخدام الألفاظ البذيئة والحجارة والشماريخ والمولوتوف، لاقتحام القصر، للتعبير عن رفض سياسات النظام الحاكم، خصوصًا أن تلك الأحداث تشوه صورة المصريين جميعًا أمام العالم.
وقال الدكتور أحمد كامل، المتحدث باسم الحزب، إن اهتزاز هيبة الدولة، وسطوة القانون، واللجوء للحل الأمني لمعالجة كثير من الملفات، فضلاً عن افتقاد المواطن البسيط للعدل في كثير من الأمور المتماسة مع حياته، كل هذا أدى لموجات العنف المتتالية، والاشتباكات القائمة.
وأضاف "كامل"، إن جبهة الإنقاذ، قامت على مبادئ، لا أشخاص، وهي تدعو إلى سلمية المظاهرات، وحرية التعبير عن الرأي، وتؤيد حق الاعتصام السلمى، وهي ترى أن السلمية مبدأ أساسي، يجب الالتزام به داخل "الجبهة" التي ترفض الخروج عنه، لأنها لا تصنع مطالب الشعب وإنما تعبر عنها. محملاً الحكومة، مسؤولية إراقة دماء المصريين، واستمرار العنف والفوضى، في ظل إدارتها السيئة للمشهد، وعدم اتخاذها قرارات حكيمة، وعاقلة، لإنقاذ مصر، والحد من المشاكل التي تواجهها، بدل من تركها تتفاقم، ما أدى إلى مزيد من الدماء، في أحداث بورسعيد، وغيرها من المدن والمحافظات، عقب إحالة أوراق 21 من المتهمين في "مجزرة بورسعيد" إلى المفتي، وتعاملها الأمني مع الأزمة ومختلف الأحداث.
وتابع كامل، إن "الإنقاذ"، غطاء للمطالب المشروعة للشعب والاحتجاجات السلمية، لا غطاءً للعنف والاعتداء على هيبة القانون، لذلك فإن مطالبها واضحة للجميع وليست تعجيزية، وهي أكثر تعقلاً، وهدفها إيصال صوت المواطن، والتعبير عنه، دون أن تسعى يومًا إلى خلق صدام بين الشعب، ورجال الأمن، لافتًا إلى أن الجبهة طالبت بإعادة النظر في قرار تعيين النائب العام، الذى شابه عوار قانوني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل جميع الأطياف والتيارات السياسية لإنقاذ مصر، وتشكيل لجنة محايدة لبحث تعديل الدستور، ورفع حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات القناة، فضلاً عن إيقاف نزيف الدم، والتحقيق في الأحداث الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وتدمير بعض المنشآت العامة والحيوية .
وطالب "كامل" بتطبيق القانون على الجميع، دون تفرقة، ووصف ما وقع من ضغط على "حمادة"، المواطن المسحول أمام الاتحادية، للاعتراف بعكس ما حدث وشاهده الجميع، بأنه عودة لسياسية الترهيب، من قبل "الباشا والبيه" حسب وصفه، ما يُعد بداية للقهر الممنهج، وعودة للنظام الديكتاتوري الذي يستخدم القمع، للسطو على حرية التعبير.