الدماطي: وزير الداخلية مدان سياسياً في واقعة سحل "الاتحادية"

أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين محمد الدماطي، أن مشهد المواطن الذي تم سحله على أيدي بعض أفراد الأمن المركزي بمحيط قصر الاتحادية، هو حادثة مجرمة بكل المقاييس.
وأضاف أنه لا يمكن اجتزاء الحادثة من المشهد السياسي العام، خاصة أن هناك عنف تم ممارسته تجاه مؤسسات الدولة وعلى قصر الاتحادية، ولذلك لا يجب أن نعلق الشماعة على هذه الواقعة الفردية التي لا تدل على منهجية معينة.
وأضاف الدماطي -في تصريحات خاصة- أن وزير الداخلية مدان في هذه الواقعة سياسياً، كما أن من شاركوا فيها مدانين جنائيا، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أبلغ جهات التحقيق بالواقعة، وأن المواطن المسحول تم نقله إلى مستشفى الشرطة ويتم علاجه، حيث أن هذا الفعل من جانب قوات الأمن مرفوض حتى وإن كان هذا المواطن مرتكب جريمة فلا يمكن أن تمارس ضده هذه الأفعال.
وأوضح أن هذا المشهد يذكرنا بمشهد الفتاة التي تم تعريتها في أحداث مجلس الوزراء، مطالباً جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتقديم المتهمين المتورطين فيها لمحاكمة عاجلة ناجزه حتى لا تكن واقعة يحتذى بها لدى قوات الضبط القضائي.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الموقف منذ 24 يناير الماضي وحتى الآن فيه مشهد سياسي ملتبس استغلته قوي الثورة المضادة باعتبارها العامل الجوهري في كل هذه الأحداث والتي تعمل بكل قوة لإفشال ثورة الشعب المصري بالاستعانة برجال أعمال وبعض أطفال الشوارع.
وأضاف أن الأحداث التي وقعت في ميدان سيمون بوليفار وعلى كورنيش النيل وأمام سجن بورسعيد وقصر الاتحادية هي أفعال إجرامية لا علاقة لها بالثورة، مشيرا إلى أن ما يحدث هو موجة جديدة من الثورة اختلط فيها المجرمون بالثوار الحقيقيين، وللأسف هنا غطاء سياسي من بعض القوي السياسية وبعض القنوات الفضائية خاصة أن هناك اتفاق غير مبرم بين من يقبعون في السجون وأصحاب المصالح على ألا يهنأ الشعب المصري بثورته وبالاستعانة بأموال من داخل وخارج مصر.