خبراء: يمكن فرض الطوارئ على القاهرة والمحافظات إذا تدهورت الأوضاع

أكد المدعى العام العسكري الأسبق اللواء سيد هاشم، أن الرئيس مرسي، قد يقوم بمد قانون الطوارئ ليشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية إذا ساءت الأوضاع أكثر من ذلك.
وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاثة يمنح ضباط وضباط صف القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية، ولكن ذلك لا يعني تحويل المتهمين الذين يقوم الجيش بالقبض إلى النيابة أو المحاكم العسكرية، بل هم ملتزمون بقانون الإجراءات الجنائية، حيث يقومون بتحرير المحاضر باسم النائب العام وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة التي ستحاكمهم أمام المحاكم الطبيعية وليس العسكرية ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يقومون بجرائم ضد عناصر القوات المسلحة وممتلكاتها.
وأشار المدعى العسكري الأسبق أن إعلان حالة الطوارئ غير كافي لإعطاء السند القانوني لممارسة دورها في حفظ الأمن بالشارع لان بانتهاء حالة الطوارئ سنتسقط صفة الضبطية القضائية عنهم وبالتالي تصبح أي أعمال ضبط يقومون باطلة قانونا لذلك قامت الحكومة بتقديم ، بمشروع قانون لمجلس الشورى، لمنح قوات الجيش الضبطية القضائية، للمشاركة في حفظ الأمن، بناءً على طلب من الرئيس محمد مرسى. وهى بالمناسبة صفة يتمتع بها مفتشي التموين فكيف لا يحصل عليها ضباط القوات المسلحة الذين يعرضون حياتهم للخطر من اجل حماية الأمن بالبلاد.
وأضاف اللواء سيد هاشم أنه بعد فترة من إعلان حالة الطوارئ لابد وأن يتم عرضها على المجلس التشريعي من أجل النظر في تمديدها أو إيقاف العمل بها وأقصى مدة يمكن تمديد حالة الطوارئ دور الرجوع إلى المجلس التشريعي هى 6 شهور على الأكثر.

وأكد هاشم أن دعوة الرئيس لرموز القوى السياسية للحوار هو أمر سيساهم كثيرا في علاج أعراض المرض الذي نعيش فيه لأن التوافق القومي يعد قاعدة استقرار المجتمع، وهذا التوافق الذي كان في ميدان التحرير أثناء الثورة غاب تماما الآن ودخل في مرحلة تصادم شعبي وهو اخطر ما يمكن أن تتعرض له مصر الآن ولابد من الوصول إلى حلول توافقية بالحوار وليس بالصدام

ومن جانبه شدد الخبير الأمني اللواء حسام سويلم، على ضرورة أن تكون لغة الحوار والفكر هى السائدة في التعامل مع أي مخالف لقرار الحظر في ظل رفض المتظاهرين وخرقهم لمواعيد حظر التجوال.
وأوضح أن الجيش ملتزم بالحياد ولم ولن يتعدى على المواطنين ولن يصوب رصاصة على صدر مواطن مصري .
وأشار سويلم إلى ضرورة احترام أحكام القضاء في دولة القانون فكل ما يحدث ببورسعيد مرفوض تماماً، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة حتى تستقر الأوضاع، داعياً الأطراف في بورسعيد إلى التهدئة والتعقل.
وطالب الخبير الاستراتيجي اللواء حمدي بخيت، أن يكون فرض حظر تجوال حقيقياً وليس كما شهدناه في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإلا يتم السماح لأي مواطن بالتواجد بالشارع في أوقات حظر التجوال حتى يتسنى للقوات الضرب بيد من حديد على كافة العناصر الإجرامية وإلقاء القبض عليهم حتى تستقر الأمور والأوضع في محافظات القناة الثلاث.
وأشار إلى أن من ادعى في السابق أن القوات المسلحة تريد أن تحتفظ بالقانون حتى يصبح لها اليد العليا هم الآن يطالبون الجيش بسرعة التدخل لإنقاذ البلاد من الهاوية التي أوشكنا على الانجراف إليها .