"إسكان الشورى" تطالب بفرض رقابة على المكاتب الاستشارية

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى بضرورة فرض رقابة على المكاتب الاستشارية في مجال البناء لضمان جودة الأداء في إنشاء المباني.
جاءت المطالبات للحفاظ على سلامتها وعدم انهيار العقارات حفاظا على أرواح السكان وحماية للثروة الوطنية من المساكن.
وأكد النواب - خلال اجتماع اللجنة الاثنين 28 يناير، برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان - على ضرورة مواجهة الفساد في الأحياء والإدارات الهندسية وأن تكون هناك فترة انتقالية لوجود صناعة جديدة تراعي الدقة والأمانة في الأداء والقضاء على ظاهرة الرشاوى في مخالفات البناء , مشيرين إلى أهمية إزالة المخالفات حفاظا على سلامة المبنى وعدم تحميل المرافق بأعباء جديدة .
ولفت أعضاء اللجنة إلى خطورة استخدام الحجر الجيري بعد تكسيره في الخرسانة المسلحة، مؤكدين أن هذا هو السبب الذي يشكل خطرا على المباني، وأن هذه المسألة تتعلق بالضمير في الأداء، مطالبين بضرورة وضع ضوابط لوقف الفوضى في البناء علي وجه السرعة، و مراعاة الدقة , منوهين إلى أن هناك أشخاصا ليس لهم ضمير ولا دقة في أعمال البناء.
ولفت النواب إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الثروة العقارية ، واصفين الثروة العقارية حاليا بأنها " سداح مداح" وكلها معرضة للانهيار بسبب عدم إتباع المواصفات في أعمال البناء , مطالبين بوضع آلية تحقق سلامة المنشأة المعمارية وتحديد المسئولية الجنائية للقائم بأعمال البناء.