وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس نهائيا علي مشروع قانون انتخابات مجلس النواب. ووافق المجلس أيضا، علي إحالته إلي المحكمة الدستورية العليا حتى تمارس اختصاصاته في الرقابة السابقة عليه طبقا للدستور الجديد قبل التصديق عليه, ليكون هذا القانون هو أول تشريع يصدر عن المجلس بعد إن انتقلت إليه السلطة التشريعية كاملة. ووجه د.أحمد فهمي رئيس المجلس الشكر للذين بدؤوا مشروع القانون في الحوار الوطني وأعطوا الخطوط العريضة لمشروع القانون ثم انتقل إلي الحكومة التي ارتأت أنه رأي الأحزاب , ولما عرض المشروع علي المجلس والأحزاب التي لم تشارك في الحوار الوطني رأي النواب تعديل مشروع القانون. وأشار فهمي إلي أن هذا التشريع هو بداية الغيث مشددا علي أن المجلس سيكون عند وعده للشعب بعدم إقرار أي تشريع قبل التوافق عليه. وأكد صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية أن هذه اللحظة التاريخية تشهد إقرار المجلس للتشريع الأول تأسيسا علي دستور مصر 2012 , مشيدا بجهد الحكومة ومساهمات وزارات العدل والدفاع والداخلية والشئون القانونية والعليا للانتخابات. وأشاد صالح بجهد نواب المجلس الذين قدموا رسالة مهمة حينما اختلفوا فاحتدمتم ثم بادرتم بالتصالح فقدمتم نموذجا في أدب الاختلاف وسرعة الائتلاف مشيرا إلي أن الانتهاء بالقانون سيذهب المشروع بأكمله للمحكمة الدستورية التي ستبحث كل ما عسي أن يثار حول مشروع القانون , حتي يخرج القانون مبرأ من كل عيب أو شائبة دستورية ليتمكن الشعب من انتخاب مجلس النواب . وشدد صالح علي أن المحكمة الدستورية لها تاريخ ولها شرف ومجد والجميع يثق فيها وبقضاتها لأنهما سيحققان للدستور كرامته وسيحصنان القانون من الطعن عليه. لقراءة الموضوع كاملا برجاء اقتناء عدد الأخبار الصادر الأحد 20 يناير،،