وافق مجلس الشورى نهائيا على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في جلسة السبت، على أن يتم تقديم المشروع للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه، الأحد. وكان المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، طالب النواب والمجلس بالموافقة على القانون، السبت، لضيق الوقت، حسب قوله. وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن الحكومة واللجنة التشريعية طالبوا بسرعة الموافقة على القانون، بعد أن اعتراض ناجي الشهابي، على التصويت النهائي في نفس الجلسة. وأضاف «صالح» أن المجلس أصدر التشريع الأول، الذي صدر عن مؤسسة تشريعية بعد دستور مصر 2012، ووجه حديثه للنواب قائلا: « لقد قمتم بواجبكم وأدعو الله أن يتقبل جهدكم ويبارك في نياتكم». وأوضح «صالح» أنه بالانتهاء من القانون سيذهب المشروع للمحكمة الدستورية، التي ستبحث فيه أي شبهة لعدم الدستورية، ليجرى عرضه بعدها على الرئيس ليخرج للناس خاليا من شبهة عدم الدستورية.