قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن المجلس لن يتوسع فى العمل التشريعى حتى لا يقال إن المجلس استغل غيبة مجلس النواب وتفرد بإصدار تشريعات غير مدروسة، وأن المجلس فى المرحلة الانتقالية لن يشرع إلا القوانين الملحة والضرورية وبعد نقاش مجتمعى موسع، موضحاً أن مشروع قانون الانتخابات سيأتى من الحوار أو الحكومة، وسيناقش هذا المشروع على وجه السرعة. وأضاف فهمي فى حواره مع الإعلامية لبني عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن القوانين التى يقترحها الاعضاء يتم إحالتها الى لجنة المقترحات والشكاوى، ولكن لا وجود لهذه اللجنة فى مجلس الشورى لذلك سيتم تعديل اللائحة من أجل أن تقوم هيئة المكتب واللجنة التشريعية بالدور المنوط بلجنة المقترحات لأننا حريصون علي عدم التوسع فى اقرار التشريعات. وأوضح أحمد فهمي أنه سيتم إحالة المشروعات التى تتعلق بالانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من مدى دستوريتها، وهو ما موجود فى الدستور باسم الرقابة السابقة وبعدها يتم الموافقة على القانون ولا يمكن الطعن عليه وهذا فيما يخص القوانين المكملة للدستور فقط.