أحال مجلس الشورى فى جلستة الأربعاء 16 يناير، برئاسة د. أحمد فهمي للجنة الشؤون الدستورية اقتراحين قدمهما النواب حول الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لاسترداد الاموال المصرية المنهوبة ومشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات . وكان رئيس حزب الجيل النائب ناجى الشهابى قد تقدم باقتراح خلال جلسة الشورى امس يطلب فيه مناقشة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لاسترداد الاموال المصرية المنهوبة بالخارج و الخاصة بحسابات رموز النظام السابق , كما تقدم النائب الدكتور ثروت نافع باقتراح بمشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات فى ظل الاتجاه لتأسيس دولة القانون ودعم الشفافية وتشجيع الاستثمار و محاربة الفساد فى اطار ديمقراطى.