الشورى يحمل الحكومة مسئولية حادث قطار البدرشين ويدعو لمؤتمر وطنى لتطوير السكك الحديدية

أحال مجلس الشورى فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمى، للجنة الشئون الدستورية، اقتراحين قدمهما النواب حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة ومشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات.

وكان النائب ناجى الشهابى قد تقدم باقتراح خلال جلسة الشورى بطلب فيه مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج والخاصة بحسابات رموز النظام السابق.

كما تقدم النائب الدكتور ثروت نافع، باقتراح بمشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات فى ظل الاتجاه لتأسيس دولة القانون ودعم الشفافية وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفساد فى إطار ديمقراطى سليم.

ومن ناحية أخرى قام أعضاء الشورى بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطار البدرشين وحمل مجلس الشورى فى جلسته الحكومة المسئولية كاملة عن حادث قطار البدرشين، والذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 120 آخرين.

وطالب المجلس، بإجراء تحقيق واسع يشمل كل المسئولين ودعا المجلس وزير النقل لإجراء تغيرات هيكلية بالجهاز الإدارى لسكك الحديدية وكلف المجلس هيئة السكك الحديدية بالعمل على توفير الأمن والأمان للركاب على أن توفر الحكومة التمويلات اللازمة لذلك مع إعادة تأهيل العاملين بالهيئة للارتقاء بالكوادر البشرية.

وأعرب أحمد فهمى، رئيس المجلس فى بيان تلاه باسم المجلس عن أسفه لوقوع الحادث والذى يكشف عن تدهور مرفق السكك الحديدية على الرغم من مطالبات المجلس المتكررة للحكومة بتطوير هذا المرفق لوقف نزيف الحوادث على " قضبان " السكك الحديدية.

وكشف محمد صادق سراج رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى أن الحادث قد وقع بسبب انفصال العربتين الخلفيتين من القطار والذى كان يحمل 1300 مجند من قوات الأمن المركزى فى طريقهم لمعسكرات الأمن المركزى بطريق السويس.

ودعا رئيس لجنة النقل لعقد مؤتمر قومى للسكك الحديدية لتطويرها ووضع إستراتيجية واضحة لهيكلته على أن يتم ذلك تحت اشراف مجلس الشورى لمتابعة اجراءات تنفيذه على أن تبدأ أول اجتماعات ذلك المؤتمر اليوم الخميس.

وأهاب المجلس فى نهاية بيانه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن والسلامة على السكك الحديدية لوقف نزيف الدم حماية لأرواح أبناء الوطن والاقتصاد .