الشورى يوافق على تعديل لائحته الداخلية

وافق مجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمي الأربعاء 9 يناير، على تعديل المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تشكيل اللجنة العامة للمجلس.
على أن يكون تشكيلها برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان النوعية وعددها 14 لجنة وعضو عن كل حزب من الأحزاب الممثلة بالمجلس بأكثر من عضوين يختارهم الحزب و يخطر بهم مكتب المجلس بالإضافة إلى 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يراعى في اختيارهم تمثيل المستقلين.
وجاء هذا التعديل ليواكب زيادة عدد الأحزاب الممثلة في المجلس والبالغ عددها 20 حزبا بعد تعيين رئيس الجمهورية ل 90 نائبا بالشورى وذلك لإتاحة الفرصة لإتاحة الفرصة للمشاركة في أعمال هذه اللجنة خاصة بعد أن أصبح مجلس الشورى صاحب اختصاص تشريعي طبقا لحكم الدستور الجديد والذي أحال سلطات التشريع كاملة لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة د. عصام العريان بمجلس الشورى أكد على أهمية ذلك التعديل على أساس انه يتيح لكافة الأحزاب المشاركة في أعمال المجلس.
مشيرًا إلى أنه ومن خلال تجربته في اللجنة العامة لمجلس الشعب السابق الذي تم الغدر به فان للجنة العامة بالبرلمان دور بالغ الأهمية في وضع السياسات العامة و الخطط التي تنظم عمل المجلس مشيرا إلى أننا نريد لم الشمل لنبنى مصر جميعًا.
وأوضح أن اللجنة العامة هي لجنة إدارة وليست لجنة تشريع مؤكدًا أن الأصل في اللجنة العامة أنها تسمح لأي عضو بحضور اجتماعاتها للإدلاء برأيه.
وكان عدد من الأعضاء وعلى رأسهم رئيس حزب الجيل الجديد النائب ناجى الشهابي وجهوا انتقادات واسعة للتعديل اللائحة لما تضمنه من اشتراط أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لأي حزب لا يقل عن 3 أعضاء بمجلس الشورى حيث يمكن تمثل الحزب في اللجنة العامة وأشار الشهابي أن ذلك الأمر في انتقاص من شأن الأحزاب خاصة في ظل عهد ديمقراطي بدأناه عقب ثورة 25 يناير.