"تشريعية الشورى" توافق على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى باجتماعها الثلاثاء 8 يناير، برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة على تعديل نصوص تشكيل اللجنة العامة للشورى باللائحة الداخلية للمجلس.
شمل التعديل البندين الثالث والرابع من المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف النص على تمثيل النواب المستقلين بالمجلس وكذلك مراعاة تمثيل ألأحزاب التي ينتمي لها عدد كبير من نواب الشورى المعينين البالغ عددهم 90 عضواً فى اللجنة العامة.
ونص التعديل على أن تشكل اللجنة العامة في بداية دور الانعقاد العادي الأول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية ,عضو عن كل حزب له 3 نواب بالمجلس في المجلس يختاره الحزب الذي ينتمي إليه ويخطر به رئيس المجلس، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على ان يراعي تمثيل المستقلين إن وجدوا.
وقد جاءت الموافقة بعد ما يقرب ساعة ونصف من المناقشات بين أعضاء اللجنة على اختيار خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، حيث رأى البعض أن يكون النواب الخمسة الذين يتم اختيارهم للانضمام للجنة العامة من المستقلين، فيما رأى آخرون أن يكونوا من الأحزاب والمستقلين، وهو ما أثار حفيظة النائب صبحي صالح الذي طالب بإنهاء مناقشة هذه المادة نظرا لضرورة البدء في مناقشة قانون الانتخابات.

يذكر أن هذا هو التعديل الخامس على اللائحة الداخلية للشورى خلال 29 عاماً حيث أن هذه اللائحة أصدرها مجلس الشورى بجلسة 22 مايو 1983 وأدخلت عليها أربعة تعديلات بقرارات من المجلس ، آخرها بتاريخ 11 مايو . أثناء عهد النظام السابق قبل الثورة بأشهر عندما كان صفوت الشريف رئيساً للمجلس وهدفت التعديلات وقتها إلى استحداث لجان الشباب وحقوق الإنسان والنقل والاتصالات 2010.
ونشر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الشورى على شبكة الإنترنت أنه :" منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين ينعكس أثرها على بعض مواد هذه اللائحة مما يوجب بالضرورة تعديلها ، وهو الأمر الذي سوف يتولاه مجلس الشورى في وقت لاحق ".