"الشورى" توافق على إعادة تشكيل اللجنة العامة للمجلس

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، برئاسة محمد طوسون خلال اجتماعها اليوم، على تعديل المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بتشكيل اللجنة العامة بأن تشكل اللجنة العامة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين وؤساء اللجان النوعية وعضو عن كل حزب له ثلاثة أعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من يختارهم مكتب المجلس على أن يراعى تمثيل المستقلين".
وكانت اللائحة الحالية قبل التعديل تنص على أن تشكل اللجنة العامة من رئيس المجلس والوكيلين وعضو عن كل حزب بالمجلس وخمسة أعضاء تختارهم هيئة مكتب المجلس. وجاء تعديل اللائحة بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس وكان المبرر، كما قال النائب صبحى صالح عضو اللجنة هو تغيير تركيبة المجلس بعد تعيين 90 عضوا، حيث أصبح هناك أحزاب سياسية ممثلة فى المجلس وغير ممثلة فى اللجنة. وأوضح صالح أنه لو طبق النص الموجود فى اللائحة بأن يمثل كل حزب فى المجلس ستصبح اللجنة العامة عددها كبير خاصة وأن التعيينات شملت 20 حزبا، واقترح أن يمثل الحزب الذى له ثلاث أعضاء بالمجلس يختار له ممثل.
فيما طالب النائب عبد الحميد بركات أن يتم تمثيل الأحزاب التى لها عضوين بالمجلس باللجنة العامة، لافتا إلى أنه نفس ما انتهت إليه هيئة مكتب المجلس.
فى حين طالب النواب المستقلون بأن يكون الخمس شخصيات التى يختارهم هيئة مكتب المجلس من المستقلين ورد محمد طوسون، قائلاً: لا يجب أن نقيد أنفسنا بنص لأنه من الممكن ألا يكون عدد المستقلين كافيا.
من جانبه، علق النائب ممدوح رمزى، قائلاً: هناك أحزاب مثل الحرية والعدالة تحوز أغلبية، وبالتالى عند التصويت سيحدث تغول من الأغلبية ويجب أن يكون هناك تمثيل لكل الأحزاب.
وفيما تساءلت النائبة منى مكرم عبيد عن معيار اختيار الخمسة أعضاء من هيئة المكتب وأيدت أن يختار هيئة المكتب الأعضاء الخمسة.. قال النائب ناجى الشهابى إن الذى أخل بتركيبة المجلس هى التعيينات، حيث أصبح هناك أحزاب معينة لها خمسة وتسعة أعضاء واقترح أن تمثل الأحزاب التى لها عضو منتخب على الأقل.
كما اقترح المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس أن تمثل الأحزاب التى لها خمسة أعضاء، بينما طالب النائب رامى لكح بأن تمثل الأحزاب التى لها ثلالثة أعضاء، ليطالب النائب الدكتور رمضان بطيخ بدوره بأن يكون هناك سقف فى تشكيل اللجنة العامة مع وضع معيار بأن يكون اختيار الخمسة أعضاء من المستقلين.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة