"تشريعية الشورى" توافق على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، برئاسة محمد طوسون، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بتشكيل اللجنة العامة، وتتضمن تشكيل اللجنة العامة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين وؤساء اللجان النوعية وعضو عن كل حزب له ثلاثة أعضاء بالمجلس، إضافة إلى 5 أعضاء من بينهم، يختارهم مكتب المجلس، على أن يراعى تمثيل المستقلين.
وكانت اللائحة الحالية قبل التعديل تنص على أن تشكيل اللجنة العامة من رئيس المجلس والوكيلين وعضو عن كل حزب بالمجلس و5 أعضاء يختارهم هيئة مكتب المجلس.
جاء تعديل اللائحة بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس، وكان المقرر، كما قال النائب صبحي صالح عضو اللجنة، هو تغيير تركيبة المجلس بعد تعيين 90 عضوا، حيث أصبحت هناك أحزاب سياسية ممثلة في المجلس، وغير ممثلة في اللجنة، ولو طبقنا النص الموجود في اللائحة بأن يمثل كل حزب في المجلس، ستصبح اللجنة العامة عددها كبير، بخاصة أن التعينات شملت 20 حزبا، واقترح أن يمثل الحزب الذى له 3 أعضاء بالمجلس يختار له ممثل، فيما طالب النائب عبد الحميد بركات، أن يتم تمثيل الأحزاب التي لها عضوان بالمجلس باللجنة العامة، لافتا إلى أنه نفس ما انتهت إليه هيئة مكتب المجلس.
وطالب النواب المستقلون أن تكون الشخصيات الخمس التي يختارهم هيئة مكتب المجلس من المستقلين، ورد محمد طوسون "لا يجب أن نقيد أنفسنا بنص لأنه من الممكن ألا يكون عدد المستقلين كافيا".
وقال النائب ممدوح رمزي هناك أحزاب مثل الحرية والعدالة تحوز غالبية، وبالتالى عند التصويت سيحدث تغول من الغالبية، وطالب بأن يكون هناك تمثيل لكل الأحزاب.
وتساءلت النائبة الدكتورة منى مكرم عبيد عن معيار اختيار أعضاء الخمسة من هيئة المكتب، وأيدت أن تختار هيئة المكتب الأعضاء الخمسة.
وقال النائب ناجى الشهابى، "إن الذى أخل بتركيبة المجلس هى التعيينات، حيث أصبحت هناك أحزاب معينة لها خمسة وتسعة أعضاء، واقترح أن تمثل الأحزاب التى لها عضو منتخب على الأقل".
واقترح المهنس صلاح عبد المعبود أن تمثل الأحزاب التى لها خمسة أعضاء بالمجلس، فيما طالب النائب رامى لكح بأن تمثل الأحزاب التى لها ثلاثة أعضاء.
وتساءل الدكتور رمضان بطيخ "هل هناك سقف فى تشكيل اللجنة العامة؟"، مؤكدا ضرورة وضع معيار بأن يكون اختيار الخمسة أعضاء من المستقلين.