النائب العام: الرئيس لا يتدخل في عملي..وأتصل بعبدالمجيد محمود باستمرار

النائب العام المستشار طلعت عبد الله
أكد النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أنه لا يوجد ما يسمي بتطهير النيابة العامة، وأنه لم يأتي لهذا المنصب لتصفية حسابات مع أحد، مؤكداً أنه لن يجري حركة تنقلات إلا للضرورة القصوى.
ونفى المستشار طلعت عبدالله، ما تردد عن مهاجمته للنائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، واتهامه بالفساد، وقال: "هذا الكلام غير صحيح، وهي أقوال تجافي الأعراف القضائية التي تربينا عليها، فالمستشار عبدالمجيد محمود زميل عزيز واحتفظ له بكل تقدير، وأداوم الاتصال به وهو كذلك، وأقدره كزميل في نفس المهنة التي أعمل بها، وأكدت له مراراً أن مسألة تعييني في هذا المنصب لا شأن لي بها، وقد تفهم الأمر".
وأكد النائب العام، في حوار له نشر صباح اليوم السبت 5 يناير، بجريدة أخبار اليوم، إن العمل بالنيابة انتظم في 80 من النيابات، وأنه جار استكمال نسبة العمل لتصل إلي 100 حرصاً على مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، لا يتدخل في عمله مطلقاً، وقال: "الرئيس يعلم جيداً أنني لا أستجيب لأي ضغوط، فحينما قرر تعييني أكد لي أنه علي دراية بتاريخي كقاض مستقل لا أخضع لضغوط وليس لي انتماء سياسي، وهو بالمناسبة لم يتصل بي مطلقاً ليملي علي شروطاً أو توجهات في أية قضية".
أضاف: "لا يوجد ثمة خصومات بيني وبين أعضاء ورؤساء نوادي القضاة علي مستوى القطر، والأسبوع الماضي التقيت مع قيادات نوادي القضاة وعلي رأسهم الزميل المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بناء علي طلبهم، وأعربوا لي عن تقديرهم لشخصي وتاريخي في الدفاع عن استقلال القضاء، وأكدوا أنهم لم يقصدوا في موقفهم السابق الإساءة لشخصي، ولكنهم اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي تم عزل المستشار د.عبدالمجيد محمود بموجبه، ولكن مسألة تعييني فقد تم تحصينها بموجب المادة (236) من الدستور الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه وهي تنص علي أن ينفذ ما يترتب علي آثار الإعلان الدستوري في الفترة السابقة والشعب قال كلمته في هذا الأمر".