قرار جمهوري خلال ساعات بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا

كشف مصدر رئاسي ل"بوابة أخبار اليوم" أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارا جمهوريا بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح المصدر أن التشكيل الجديد للمحكمة ليس اختياريا من الرئيس ولكنه تطبيقا لما ورد بالدستور في المادتين 176 و233 من الدستور الذي استفتي عليه المصريون ومن ثم فإنه تشكيل إجباري والرئيس لم يفعل شيئا سوى تطبيق ما ورد بمواد الدستور المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر الرئاسي أن القرار يستبعد 7 أعضاء آخرين، ويأتي على رأسهم المستشارة تهاني محمد الجبالي، والمستشار حاتم بجاتو، بالإضافة إلى المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم، بولس فهمي اسكندر بولس، حمدان حسن محمد فهمى، محمود محمد على غنيم، حسن عبد المنعم خيري البدراوي.
وأوضح المصدر أن القرار سيتضمن تشكل المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة، وعضوية كل من المستشارين: عدلي محمود محمود منصور، أنور رشاد محمد العاصي، عبد الوهاب عبد الرازق حسن، حنفي علي جبالي، محمد عبد العزيز الشناوى، ماهر سامي يوسف، السيد عبد المنعم حشيش، محمد خيري طه عبد المطلب، سعيد مرعي محمد جاد عمرو، عادل عمر حافظ شريف.
الجدير بالذكر أن المادة 176 من الدستور تنص على أن "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".
بينما تنص المادة 233 من الدستور الجديد في باب الأحكام الانتقالية على أنه "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة"